به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، آيت الله هاشمي شاهرودي در شوراي اداري استان خراسان رضوي با بيان اين مطلب افزود : سرويس دهي در بخش هايي مثل مسكن ، نقل وانتقال املاك ، بيمه و حقوق شهروندي تناسبي با بخشهاي ديگر ندارد و اين حوزه ها با مدل مناسبي فاصله داريم .
رئيس قوه قضائيه در ادامه گفت : علي رغم آنكه در سند چشم انداز به اين دو بخش توجه شده است ولي در عمل به مقاصد خود نرسيده ايم . وي با بيان اينكه امكانات و ظرفيت كشور ما را همسايگان ما تدارد گفت : ولي در عمل برخي كشورهاي همسايه اوضاع بهتري نسبت به ما دارند .
وي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله را نيازمند سياست هاي اجرايي كشور دانست و افزود: خوشبختانه اصلاح اصل 44 قانون اساسي اين راه را هموار كرده است. هاشمي شاهرودي با بيان اينكه كشور نيازمند فرهنگ سازي است ادامه داد: احياي مديريت خدمت مدار سبب مي شود نحوه تعامل ما با مردم به گونه اي باشد كه فرصتها را در اختيار آنها قرار دهيم .
شاهرودي با بيان اينكه نبايد فضاي اقتصادي كشور را امنيتي كرد گفت : ديد قضايي و پليسي آفت سرمايه گذاري اقتصادي است. در هيچ كجاي دنيا نظارت به روشي كه در كشور ما انجام مي شود نيست و همه به دنبال اطمينان دادن به سرمايه گذاران هستند .
به گفنه شاهرودي، ضروري است كه دستگاههاي نظارتي دستگاههاي حمايتي براي فعاليتهاي اقتصادي ايجاد كنند. وي با بيان اينكه شعار حمايت از سرمايه گذاري را مي دهيم ولي در عمل سرمايه را فراري مي دهيم گفت : بايد نگاه جامعه به سرمايه گذار به عنوان يك نيروي خدمت گذار تقويت كنيم و كشور نيازمند اين ديد است .
هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: بايد به سرمايه گذار حرمت بگذاريم ضمن آنكه اگر كسي تخلفي كرد با او برخورد كنيم. وي با انتقاد عملكرد برخي نهادهاي نظارتي گفت : نبايد به روي كارهاي انجام شده اشكال وارد كرد بلكه بايد به سمت كارهاي انجام نشده رفت .
رئيس قوه قضائيه در پايان با بيان اينكه در حوزه قوانين اجرايي نياز مند بازنگري هستيم گفت : مجموعه مقرراتي كه مردم با آن درگير هستند نواقص زيادي دارد كه سبب شكل گيري مسايلي مانند حاشيه نشيني قاچاق ، چك بلامحل و زمين خواري شده است.
نظر شما