ريز هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت در چهار ماهه اول امسال

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، زماني كه دولت نهم در سال گذشته تصميم گرفت حجم اعتبارات عمراني را براي سال جاري بيش از 70 درصد افزايش دهد، منتقدان دولت با جار و جنجال هاي سياسي از عدم جذب اعتبارات عمراني در سال 85 سخن مي گفتند.

بسياري از نمايندگان مجلس نيز تحت تاثير اين اظهارات منتقدان دولت قرار گرفتند . اين نمايندگان نيز معتقد بودند كه توانايي جذب بالاي اعتبار براي طرح هاي عمراني در سال جاري وجود ندارد و در صورت تصويب و تزريق زياد دلاري هاي نفتي به طرح‌هاي عمراني، بيماري هلندي گريبانگير اقتصاد ايران خواهد شد.

برهمين اساس، نمايندگان مجلس افزايش اعتبارات طرح هاي عمراني براي سال 85 را به 50 درصد كاهش دادند. به عبارت ديگر، دولت در لايحه پيشنهادي خود به مجلس بيش از 184 هزار ميليارد ريال اعتبار براي طرح‌هاي عمراني سال 85 در نظر گرفته بود كه مجلس در نهايت حدود 150 هزار ميليارد ريال از اين اعتبار را تصويب كرد.

در عين حال، نمايندگان مجلس در آن زمان- اواسط اسفند 84- به دولتي‌ها قول داده‌اند كه اگر دولت 100 درصد اعتبارات عمراني را ظرف شش ماهه اول امسال به پروژ‌ها تزريق كند، مجلس با لايحه متمم بودجه اين گونه طرح‌ها موافقت خواهد كرد.

در اين ميان، رئيس جمهوري نيز در ابتداي سال‌جاري به سازمان مديريت و برنامه ريزي دستور داده است كه با همكاري دستگاه هاي اجرايي 100 درصد اعتبارات عمراني به پروژه ها در شش ماهه اول امسال تزريق شود. دكتر محمود احمدي نژاد معتقد است  ظرفيت كار اجرايي در بخش صنعت و عمران كشور سه برابر وضع موجود است.

در شرايط فعلي، با وجود اينكه 50 درصد به اعتبارات عمراني در سال 85 نسبت به سال 84 افزوده شده است، اما عملكرد دولت در احداث طرح هاي عمراني در چهار ماهه اول امسال از تخصيص 88 درصد اعتبارات اين گونه طرح‌ها بر طبق رقم مصوب بودجه‌اي حكايت دارد؛ يعني عملكردي خيره كننده و درخشان.

از سوي ديگر، با مروري بر روند تخصيص اعتبارات عمراني در سال‌هاي گذشته درمي‌يابيم كه تخصيص اعتبارات عمراني در چهار ماهه اول اين سال‌ها همواره كمتر از 48 درصد بوده است.

به گزارش مهر، گزارش هاي تهيه شده در سازمان مديريت و برنامه ريزي حاكي از آن است كه در چهار ماهه اول امسال دولت 46 هزار و 107 ميليارد ريال به طرح هاي عمراني اعتبار تزريق كرده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل- روزهاي پاياني دولت اصلاحات- بيش از 176 درصد افزايش نشان مي دهد. دولت گذشته در چهار ماهه اول سال گذشته تنها 16 هزار و 719 ميليارد ريال اعتبار به طرح‌هاي عمراني تخصيص داده بود.

همچنين مجلس در قانون بودجه 85 مصوب كرد كه دولت در چهارماهه اول امسال 52 هزار و 184 ميليارد ريال به طرح هاي عمراني اعتبار اختصاص دهد كه عملكرد آن در اين مورد 88 درصد تحقق يافته است.

براساس اين گزارش، دولت براي طرح هاي ملي در چهار ماهه اول امسال 24 هزار و 127 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل( 5 هزار و 414 ميليارد ريال) بيش از 345 درصد رشد نشان مي دهد.

از سوي ديگر، تخصيص اعتبار طرح هاي عمراني استاني شامل بند (6) تبصره (2) قانون بودجه 85 با 349 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل( 3 هزار و 989 ميليارد ريال ) به  17 هزار و 923 ميليارد ريال رسيده است.

دولت همچنين براي طرح‌هاي عمراني ملي و رديف‌ها شامل طرح‌هاي اوراق مشاركت 4 هزار و 57 ميليارد ريال در چهار ماهه اول امسال اعتبار اختصاص داده است.

به نظر مي رسد ، با توجه به تحقق 88 درصد اهداف در چهار ماهه اول امسال، عملكرد دولت در شش ماهه اول امسال در تخصيص اعتبارات عمراني به 100 درصد افزايش يابد و دولت براي تصويب لايحه متمم بودجه طرح‌هاي عمراني كه در ما‌ه‌هاي آينده به مجلس تقديم خواهد شد، در پارلمان اميدوار باشد.

هزينه هاي جاري
روز گذشته خبرگزاري مهر گزارشي از رئيس كل بانك مركزي منتشر كرد كه در آن آمده است: به نظر مي رسد مهمترين وجه ازتجربه كشور تركيه در مهار تورم موضوع كليدي كاهش هزينه هاي دولتي و تشويق بخش خصوصي براي ايجاد كار و سرمايه گذاري بوده است.

با اين پيش فرض، به ريز هزينه‌هاي جاري دولت در چارماهه اول امسال مي‌پردازيم. پرداخت‌هاي خزانه بابت اعتبارات هزينه(جاري) دستگاه‌هاي مركزي و محلي(استاني) و همچنين رديف‌هاي متفرقه منظور در جداول قانون بودجه 85 در چهارماهه اول امسال 127 هزار و 247 ميليارد ريال بوده است.رقم مزبود معادل 101 درصد رقم مصوب بودجه اي براي اين مدت است.

همچنين مبلغ يادشده صرفنظر از چگونگي و تركيب اقلام منظور در قوانين بودجه مربوط در مقايسه با سال 84 در حدود 36.6 درصد افزايش دارد.

تركيب پرداخت‌هاي خزانه داري كل كشور بابت اعتبارات هزينه(جاري) حاكي از آن است كه در چهار ماهه اول امسال 73 هزار و 75 ميليارد ريال به دستگاه‌هاي ملي و رديف‌ها، 30314 ميليارد ريال به دستگاه هاي اجرايي محلي و 23 هزار و 857 ميليارد ريال بابت يارانه كالاهاي اساسي و دارو پرداخت شده است. ميزان اعتبارات يارانه كالاهاي اساسي و دارو در چهار ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي از 124 درصد تحقق حكايت دارد. ميزان افزايش اين اعتبار نسبت به سال گذشته 7 درصد كاهش نشان مي دهد.
=======================
گزارش از مجتبي قمري وفا