حساس ترين نياز امروز را پيوند ملت و نظام مي دانم

درنامه رييس جمهوري به رييس مجلس شوراي اسلامي  بااشاره به ارسال لوايح دوگانه به مجلس تصريح شد: كوشيديم اين دولايحه با لحاظ همه جنبه هاي فني وحقوقي تنظيم شود تا به نظر خودم اولا حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مردم كه از بنيادي ترين اصول مردمسالاري ديني است رعايت شود و همچنين اولين مقام رسمي بعد از رهبري كه مسئول اجراي قانون اساسي است براي ايفاي مسئوليت سنگيني كه دارد از حداقل هايي از اختيارات تضمين شده برخوردار باشد.
در بخش ديگري از نامه آقاي خاتمي با تاكيد بر مرجعيت منحصر به فرد شوراي نگهبان در اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي و نيز تفسير قانون اساسي آمده است: اين وظايف طبق نص قانون اساسي  برعهده شوراي نگهبان است و همه بايد به آن تن بدهيم و اگر انتقادي است نه درمرجعيت اين نهاد، بلكه در مسيري است كه اين مرجع در تشخيص و اعلام نظر خود طي مي كند و نقد و بحث در اين زمينه مي تواند به اصلاح بهتر امور و تقويت نظام منجرگردد.
خاتمي در اين نامه مي افزايد: من بارها گفته ام و به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسانده ام كه هرچه دايره شرع و قانون اساسي تنگتر شود و هرچه امور و افراد و حيثيت ها و رفتارها و آرا و مصوبات را از دايره شرع وقانون اساسي را با برداشتهاي خاص بيرون بزنيم ، مطمئنا نظام و جامعه ما و خداي نخواسته اسلامي كه مدعي پيروي و پياده كردن آن هستيم زيان خواهد ديد.
در اين نامه تصريح شده است: من در اينجا قصد ندارم پاره اي از استدلال هاي شوراي نگهبان را در رد لوايح و استناد هايي كه در اين زمينه به شرع و قانون اساسي مي شود شرح و نقد كنم.
خاتمي در اين نامه با تاكيد بر اينكه همه وامدار انقلاب هستيم نه طلبكار آن تصريح مي كند: همه در برابر جان نثاريهايي كه براي اين انقلاب شده  است مسئول هستيم و وظيفه ما مسئولين حفظ و نگهباني از نظام جمهوري اسلامي ايران است و در اين موقعيت حساس كه " ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي بارد" استوار كردن پيوند ميان ملت، دولت و نظام از اهميت فوق العاده اي برخوردار است ، وآيا اين استواري جز از اين طريق ميسر است كه اولا همه ما نشان دهيم و اثبات كنيم كه در دفاع از حقوق مسلم مردم جدي هستيم و آنان را ولي نعمت خود مي دانيم و نشانه مهم حرمت نهادن به مردم را تامين هرچه بيشتر و مطمئن تر انتخاب كردن و انتخاب شدن آنان مي دانيم. ثانيا همگي پايبند قانون اساسي كه ميثاق وحدت ملي و پايه انتظام امور خونبهاي شهيدان است هستيم و حد نصابي از اختيارات و تضمين هاي عملي براي رئيس جمهور منتخب مردم را به رسميت مي شناسيم تا به نمايندگي از ملت مسئوليت اجراي قانون اساسي را كه طبق همين قانون اساسي دارد و به ان تصريح شده است انجام دهد؟
ثالثا با وجود اختلافهاي طبيعي ، همه اركان كه خدمتگزاران دين و ملتند ، همداستان و متفق هستند كه بايد از امكانات مادي و معنوي و سياسي و بين المللي براي خدمت به مردم ، رفع مشكلات و پيشرفت همه جانبه جامعه و رفع و دفع تهديدهاي كوچك و بزرگي كه از درون و برون وجود دارد استفاده  كنند. آيا اينها ازجمله مهمترين راههاي استواري پيوند ميان ملت و نظام و دلگرمي مردم نيست؟
رياست جمهوري در اين نامه مي افزايد: ما ايراد و اشكال شوراي نگهبان را درباره هر دو لايحه با كارشناسي دقيق بررسي كرده ايم كه طي دوجزوه تحليلهاي خود را تقديم مجلس مي كنيم و راه حل هايي نيز براي رفع اختلاف ها و اشكالها داريم كه نمايندگان دولت دركميسيونهاي ذيربط مطرح خواهند كرد و اميدواريم با تفاهم شوراي نگهبان ومجلس بتوانيم اين مرحله را نيز به آرامي و سلامتي بگذرانيم. اما اين نكته را نيز شايان ذكر مي دانم كه هر دو لايحه روحي دارد كه تنزل نسبت به آنها را به لحاظ حق مسلم مردم و مسئوليتي كه شرع و قانون و وجدان عمومي بر عهده ما گذاشته است روا نمي دانم.  البته مدعي نيستم كه هيچ اشكالي بر دو لايحه نيست و بعضي موارد هست كه از رد آنها توسط اين شورا بايد تشكر كرد و نسبت به رفع آنها اقدام كرد ولي معتقدم روح لوايح نبايد آسيب ببيند.
در نامه آقاي خاتمي به رييس مجلس شوراس اسلامي تصريح شده است: در مورد لايحه انتخابات انچه مهم است اينكه اولا ضوابط بگونه اي باشد كه امكاني براي پايمال شدن حق مسلم مردم براي انتخاب شدن وانتخاب كردن باقي نماند يا به حداقل خود برسد، ضوابط بايد روشن و آشكار باشد و راه بر اعمال سليقه در تطبيق و اجراي اين ضوابط بسته شود.
ثانيا، در عين احترام به نظارت جامع و موثر شوراي نگهبان در امر انتخابات ، سازوكاري در نظر گرفته شود كه اظهار نظرهاي مبناي تصميم، مستند و منتسب به دستگاههاي مشخص و شناخته شده و تعريف شده باشد.
ثالثا، اگر كسي احساس كند كه به او جفا شده است و شاكي است حق او محفوظ بماند و مرجعي (حتي الامكان قضايي) داوري نهايي را در اين مورد به عهده بگيرد.
و در مورد لايحه اختيارات رئيس جمهوري: اولا حداقل آنچه شوراي نگهبان در لايحه قبلي با استدلالهاي محكم و اصولي خود پذيرفته است در اينجا نيز پذيرفته شود، ثانيا نوعي ضمانت اجرا براي اعمال اين حق و مسئوليت فراگير رئيس جمهوري در قانون پيش بيني و تصويب شود.
در اين نامه آمده است: من معتقدم كه بايد درهمين مرحله با شوراي نگهبان به تفاهم رسيد. در غير اين صورت ارجاع لايحه اختيارات رئيس جمهوري را  به مجمع تشخيص مصلحت نظام روا نمي دانم. زيرا بنده اعتقاد دارم كه اشكال عمده شرعي و قانون اساسي بر اين لايحه وارد نيست و اگر هم هست اندك و قابل رفع است و آمادگي كامل براي تفاهم با شوراي نگهبان هم از سوي ما وجود دارد.
 ارجاع لايحه به مجمع به معناي پذيرش اشكالات شرعي وقانون اساسي است و بنده حاضرنيستم برخلاف قانون اساسي وشرع، ولو بر اساس تشخيص مصلحت ، مسئوليتي را برعهده بگيرم.
من حداقلي از اختيارات تضمين شده براي اجراي مسئوليتي را مي طلبم كه به نص قانون اساسي به رئيس جمهوري واگذار شده است و بر اجراي آن و پاسداري از قانون اساسي سوگند ياد كرده است و براي انجام آن مسئوليت با خداي خود و مردم شريف ايران عهد بسته است.
رييس جمهوري درپايان اين نامه تصريح ميكند: به تشخيص و تصميم مجلس، هرچه باشد، احترام مي گذارم و اميدوارم همه ما با رعايت اوضاع كنوني و حساسيت امور به همان راهي برويم كه مورد خشنودي خداوند و درجهت نفع و صلاح ملت و براساس همدلي وهمكاري براي خدمت بيشتر به كشور و مردم باشد.