به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، غلامحسين الهام سخنگوي دولت كه صبح امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران مصوبات اخير دولت را تشريح مي كرد، اظهار داشت: معاون رئيس جمهور در امور ايثار گران در جلسه اخير هيات دولت گزارشي از مسائل و وضعيت ايثارگران ارائه داد و مشكلات متعدد اين قشر مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: دولت با تفويض اختيارات خود به كار گروه تشكيل شده طبق اصل 137 قانون اساسي براي رفع مشكلات ايثارگران، به اعضا ماموريت داد راهكارهاي حل مشكلات اين مجموعه خصوصا مشكل اشتغال آنها را پيدا و اعلام نمايد.
الهام تصريح كرد: وزارت كارهم اجازه يافت با استفاده از تسهيلات و وام موضوع تاسيس بنگاه هاي كوچك زود بازده را پي گيري كند تا مسئله اشتغال ايثارگران به نحو مناسب از طريق سرمايه گذاري در بخش خصوصي رفع شود.
سخنگوي دولت همچنين از موافقت هيات وزرا با اعطاي تسهيلات براي راه اندازي 11 واحد پتروشيمي در غرب كشور خبر داد و گفت: جمعي از نمايندگان مجلس تقاضاي اعطاي تسهيلات به اين واحدها را داشتند كه هيات وزيران با تاكيد بر اين نكته كه تامين منابع مالي اين پروژه ها توسط بخش خصوصي از طريق وام و تسهيلات است با استفاده از حساب ذخيره ارزي براي واحدهاي مذكور موافقت كرد و منابع مالي آنها از طريق فاينانس داخلي تامين خواهد شد.
الهام همچنين از تصويب مقدماتي لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجلوگيري از فرار مالياتي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و سودان خبر داد و گفت: همكاري مالياتي بين دو كشور بر مبناي موافقتنامه تصويب شده در نهمين جلسه كميسيون مشترك همكاري هاي دو كشور به تاييد رسيد.
وي خاطر نشان كرد: مراحل بعدي اين كار بر اساس قانون از طريق مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي شود.
سخنگوي دولت در ادامه تشريح مصوبات هيات دولت اظهار داشت: دولت در جلسه استاني خود در چهارمحال و بختياري تجهيز خوابگاه هاي دانشجويي را با اولويت خوابگاه هاي دختران تصويب كرده بود كه اين مصوبه گسترش يافت واكنون شامل خوابگاه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز مي شود.
الهام اظهار داشت: با توجه به مشكل برخي اقشار جامعه بالاخص فرهنگيان در الزام به استفاده از كارت هاي اعتباري براي دريافت بن، ماده چهار آيين نامه گسترش بهره برداري از خدمات پول اكترونيك با مصوبه دولت حذف مي شود.
سخنگوي دولت گفت: يكي از مسائلي كه دولت در جلسات يك ماه گذشته خود مورد تاكيد قرار داد تصويب فرآيند استفاده از تسهيلات منابع مالي (فاينانس) بود.
الهام افزود: دريافت تسهيلات اعتبار خارجي براي بخش هاي دولتي پيچيده و مبهم است و يك روند طولاني را طي مي كند و در بخش غير دولتي نيز مقررات مجملي وجود دارد كه درعمل سردرگمي ايجاد كرده و باعث عدم امكان استفاده از ظرفيت موجود براي بخش خصوصي مي شود.
وي افزود: دولت به دنبال راه كاري بود تا اين نظام بروكراسي كاهش يابد و گلوگاه ها و دستگاه هاي تصميم گيرنده در اين زمينه محدود شوند تا روند كار تسهيل شود.
الهام ادامه داد: در جلسه هيات وزيران، وزارت اقتصاد لايحه اي را دراين زمينه ارائه كرد كه در تحقق سياست راهبردي تسهيل سرمايه گذاري داخلي و خارجي و واگذاري امور اقتصادي به بخش غير دولتي و ايجاد تحرك در اين حوزه و رفع معضلات اداري و كاهش زمان استفاده از فاينانس موثر خواهد بود.
سخنگوي دولت در پايان خاطر نشان كرد: در صورت تصويب نهايي اين لايحه فعاليت فاينانس در وزارت اقتصاد و دارايي متمركز مي شود و نظامي يك پارچه و سازمان يافته قدرت تصميم گيري سريع و جلوگيري از كارهاي تكراري در اين زمينه را بر عهده مي گيرد.
نظر شما