عليرضا طهماسبي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص كمبود مخزن مورد نياز براي گاز سوز كردن خودروهاي ، گفت: درحال حاضر ستاد اجرايي تبصره 13 در نهاد رياست جمهوري تشكيل شد و وزارت صنايع نيز همكاري بسيارگسترده اي را در اين ستاد آغاز كرده است.
وي با تاكيد براينكه به كپسول بايد بهعنوان يك قطعه يدكي در خودرو برخورد شود، افزود: در لايحه بودجه سال 85 مسئوليت تامين آن بر عهده وزارت صنايع و معادن گذاشته شد و اين وزارتخانه نيز عينا اين تكليف را به شركت هاي خودروساز واگذار كرد تا برنامه ريزي لازم براي توليد را انجام دهند.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: متاسفانه شركت هاي خودروساز كه پيش از اين فكر مي كردند تامين كپسول از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت صورت مي گيرد، براي توليد آن برنامه ريزي نكرده و طرح هاي توليد مخزن بر روي كاغذ باقي مانده و يا به ظرفيت هاي اسمي براي توليد نرسيد.
به گفته وي، چنانچه شركتهاي خودروسازمخزن را بهعنوان يك قطعه يدكي در خودرو تلقي كنند ، دنيال برنامه ريزي براي توليد آن مي روند و وزارت صنايع هم حمايت لازم را خواهد كرد.
طهماسبي با اشاره به اينكه هم اكنون شركت ساتك قزوين و دو شركت در اصفهان براي توليد مخزن ايجاد شده اند ، خاطرنشان كرد: درحال حاضرحدود 15 متقاضي در مراحل اوليه تقاضاي ايجاد كارخانه ساخت مخزن براي خودروهاي گاز سوزهستند كه به شركت هاي خودروساز معرفي خواهند شد تا خودروسازان به صورت همكاري مشترك يا به طورجداگانه به توليد مخزن بپردازند.
وي با تاكيد بر اينكه توليد مخزن به خودروسازان تعلق دارد، گفت: در اين ميان وزارت صنايع و معادن حمايت لازم را انجام خواهد داد.
وزير صنايع و معادن درخصوص اينكه گفته مي شود، كشورهاي اروپايي حاضر به ارايه تكنولوژي براي ايجاد كارخانه توليد مخزن به ايران نيستند، افزود: اين امر واقيعت دارد و شركت هاي غربي سازنده اين تجهيزات با يك تحريم غير رسمي از فروش اين دستگاهها به كشور خودداري مي كنند و يكي از دلايل اصلي عدم توسعه خطوط توليد كپسول در ايران مسئله ياد شده است.
وي خاطرنشان كرد: وزارت صنايع و معادن درصدد راهكاري براي حل مانع ياد شده براي واردات تكنولوژي ساخت كارخانجات توليد كپسول است.
نظر شما