مصطفي كريم در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر ايجاد رقابت بين بانكهاي كشور را مستلزم فراهم شدن زمينه رقابت دانست و تصريح كرد : اگر قرار است ميان بانكهاي خصوصي و دولتي كه در حال خصوصي شدن هستند، رقابت ايجاد شود بايد امتيازات و معافيت هايي كه بانك هاي دولتي دارند، در مورد بانكهاي خصوصي نيز به مورد اجرا گذاشته شود.
وي با تاكيد برفراهم كردن زمينه رقابت ميان بانك‌ها از هر جهت، گفت : اين اقدامات باعث فراهم شدن زمينه رقابت سالم ميان بانك‌ها خواهد شد.
دبير كانون بانكهاي خصوصي نبود ثبات در قوانين و مقررات را يكي از مشكلات عمده بانكهاي در جهت افزايش رقابت پذيري آنها ذكر كرد و اظهار داشت : به منظور ورود بخش خصوصي به ميدان رقابت بايد زمينه ثبات در قوانين و مقرراتي تصويب شده فراهم شود.
وي با اشاره به ماده 98 قانون برنامه سوم كه براي اولين بار اجازه تاسيس بانكهاي خصوصي در كشور را داد، گفت : براساس اين ماده، به منظور افزايش شرايط رقابت در بازارهاي مالي ، تشويق پس انداز و سرمايه گذاري ، ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي در چارچوب ضوابط ، قلمرو و شرايط خاص اجازه تاسيس بانك توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده مي شود.
كريم با بيان اينكه اهداف قانون گذار در اجازه تاسيس بانك غيردولتي در اين ماده كاملا مشخص شده است، ادامه داد: قوانين بعدي كه پس از اين قانون به تصويب مجلس مي رسد يا مصوبات شوراي پول واعتبار بايد در راستاي تحقق اهداف اوليه اين قانون باشد نه متناقض با آن .
وي ثبات در قوانين و مقررات را يكي از مهمترين و اساسي ترين مسائل در ارتباط با افزايش رقابت پذيري بانكهاي كشور دانست و افزود: اين اقدامات باعث ترغيب بخش خصوصي و سرمايه گذاري آنها در بخش هاي مختلف اقتصادي در راستاي اصل 44 قانون اساسي خواهد شد.
دبير كانون بانكهاي خصوصي در خصوص تصميم گيري بانكهاي خصوصي براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي گفت : هنوز اين اقدام صورت نگرفته است اما مديران اين بانك‌ها معتقد به كاهش نرخ سود به صورت تدريجي هستند .
به گفته وي، بانكهاي خصوصي براين عقيده هستند كه اگر قرار است نرخ سود سپره هاي بانكي كاهش يابد بايد به تدريج صورت گيرد كه البته هنوز درجزئيات آن توافق نشده و اين اقدام به منظور جلوگيري از ورود شوك به سپرده گذاران و بازار پولي كشور خواهد بود.
كريم همچنين با اشاره به اينكه ايرادات مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي حدود دوهفته پيش توسط كانون به منظور رفع ابهام و اشكال به بانك مركزي (ابراهيم شيباني ) و شوراي پول و اعتبار ارسال شده است، تصريح كرد : هنوز پاسخي از سوي بانك مركزي و شورا دريافت نشده است.
نظر شما