رضا طلايي نيك در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، لايحه نظام جامع انتخاباتي را در صورت اصلاح بخشي از مواد آن مفيد خواند و اظهارداشت: قانون نظام جامع در دو بعد شكلي و محتوايي قابل نقد و بررسي است.
وي افزود: به لحاظ شكلي، تجميع قوانين متعدد انتخابات ، به طور جامع در 160 ماده گنجانده شده كه از ويژگي هاي مثبت اين لايحه است. زيرا به علت تعدد قوانين انتخاباتي، برخي رويه هاي متفاوت در هر يك از انتخابات و همچنين تغييرات مكرر متناسب با فضاهاي سياسي از ضعف هاي مهم نظام انتخاباتي ايران است كه با تجميع قوانين انتخابات در لايحه جامع انتخاباتي، گروههاي مدني و سياسي و نيز مجريان و ناظران از ثبات نظام انتخاباتي برخوردار مي شوند.
اين نماينده مجلس به لحاظ محتوايي نيز افژايش سن راي دهندگان، متمركز شدن نظارت انتخابات در شوراي نگهبان و سلب نظارت مجلس، ايجاد شرايط جديد و دشوار براي نامزدهاي رياست جمهوري، لزوم ثبت نام از راي دهندگان قبل از روز انتخابات، تعيين حوزه هاي انتخابيه فرعي براي شهرهاي بيش از دو نماينده مجلس و افزايش حداقل مدرك تحصيلي به ميزان يك مقطع در همه انتخابات را از جمله مهمترين تغييرات در لايحه نظام جامع انتخاباتي خواند.
وي گفت: به نظر مي رسد 3 تغيير با چالش و عوارض انتخاباتي مواجه خواهد شد كه يكي از اين موارد چگونگي احراز شرايط نامزدي رياست جمهوري و مورد ديگر سلب مسئوليت نظارتي مجلس بر انتخابات شوارها و همچنين تفكيك حوزه هاي انتخابات مجلس در شهرهاي بيش از دو نماينده خواهد بود.
سخنگوي فراكسيون وفاق مجلس خاطرنشان كرد: عليرغم مثبت بودن تعيين شرايط دقيق تر براي نامزدهاي رياست جمهوري نبايد شيوه احراز موجب حركت به سمت تك حزبي و ايجاد رانت سياسي براي جناح هاي داراي اكثريت در دولت و مجلس باشد.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر نبايد تاييد نخبگان و سياستمداران و مديران ارشد براي احراز نامزدي رياست جمهوري به سياستمداران و مديران داراي مسئوليت در آن دوره محدود شود بلكه علاوه بر نمايندگان مجالس شواري اسلامي و خبرگان و مديران ارشد دولت دوره همزمان با انتخابات، امكان تاييد اعضاي خبرگان و نمايندگان و مديران ارشد سابق با حداقل 5 سال سابقه مسئوليت نيز پذيرفته شود.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: در لايحه پيشنهادي تائيد 230 نماينده مجلس و خبرگان و مديران ارشد و اساتيد دانشگاه بدون ذكر اين افراد در صورت مسئوليت در دوره هاي گذشته قيد شده كه اين بزرگترين انحراف و مشكل در لايحه است.
طلايي نيك اظهارداشت: تفكيك حوزه هاي انتخابيه نمايندگان مجلس در شهرهاي بيش از دو نماينده در انطباق با تقسيمات كشوري و محدودهاي شهري با مشكل مواجه است و نياز به بررسي كارشناسي دارد.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به تجارب مثبت و منفي نظارت بر انتخابات، نظارت مجلس بر انتخابات شوراها ابعاد مثبت تري دارد كه با توجه به پيشنهاد آورده شده در لايحه نظام جامع انتخاباتي مبني بر واگذاري نظارت بر تمامي انتخابات به شوراي نگهبان اين موضوع مي تواند يكي از چالش هاي لايحه نظام جامع انتخاباتي باشد.
نظر شما