موسي قرباني كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفت و گو مي كرد، مهمترين بخش لايحه نظام جامع انتخابات را برگزاري همزمان دو انتخابات عنوان كرد و توضيح داد: زمان برگزاري انتخابات با هم يكسان نيست و بايد كوتاه يا طولاني شود كه اين كار بايد بر اساس قانون مشخصي انجام شود.
وي برگزاري هر دو سال يك انتخابات را اقدامي مطلوب توصيف كرد، اما در عين حال متذكر شد: اصل تجميع انتخابات مورد تائيد است، اما برگزاري همزمان انتخابات بايد بررسي و مشخص شود كه بهتر است كدام دو انتخابات همزمان با هم برگزار شوند.
قرباني با اشاره به خلاء قانوني موجود در اين زمينه تصريح كرد: چنانچه برگزاري انتخابات به نوعي تثبيت شود كه اجرا و نظارت دستگاه ها دستخوش تغير نشود، اقدام مثبتي است.
اين نماينده مجلس ، واگذاري نظارت بر كليه انتخابات توسط شوراي نگهبان قانون اساسي كه در لايحه "نظام جامع انتخاباتي" مورد تاكيد قرار گرفته را مسبوق به سابقه دانست و ادامه داد: نظارت شوراي مذكور بر انتخابات، در گذشته نيز به جز نظارت بر انتخابات شوراها، شامل ديگر انتخابات مي شد و ايجاد تشكيلات جديد براي اين كار به مصلحت نيست.
قرباني گفت: مي توان نظارت بر انتخابات شوراها را در كنار ديگر انتخابات به شوراي نگهبان سپرد366546 زيرا انتقال مرجع نظارت بر انتخابات مذكور از مجلس به شورا كاري بسيار مطلوب است.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه در خصوص تغيير شرايط انتخاب شوندگان در لايحه دولت، اظهار داشت: اگر اين تغييرات در راستاي افزايش كيفي ويژگي نامزدهاي انتخابات باشد، مورد تاييد است.
وي افزود: در برخي مناطق كشور به دليل آن كه مرجع ثبت نام هيچ دخالتي در احراز شرايط داوطلبان ندارد، ثبت نام به صورت گسترده صورت مي گيرد ولي اگر محدوديت هايي در شرايط ورود افراد گذاشته شود، غير نخبگان دچار محدوديت مي شوند.
قرباني متذكر شد: اين محدوديت صرفا براي كساني است كه تصميم به راي آوردن ندارند و مردم نيز به آنها راي نمي دهند و فقط براي آن كه نام آنها مطرح شود، وارد اين عرصه مي شوند.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در خاتمه تاكيد كرد كه "پس از ورود افراد بي شمار فاقد شرايط لازم براي نامزدي در انتخابات، اعلام مي شود از اين تعداد، افراد زيادي رد صلاحيت شده اند كه اين مساله وجهه خوبي ندارد، اما با سخت شدن شرايط انتخاب شوندگان مي توان اين معضل را رفع كرد".
نظر شما