کمیسیون محیط‌زیست تشکیل شود/خسارت ۱۵ هزار میلیارد دلاری محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط زیست گفت: نطفه علم حقوق محیط زیست از کنفرانس سازمان ملل در خصوص محیط زیست و انسان در سال ۱۹۷۲ که در استکهلم برگزار شد بسته شد و تشکیل Unep  به عنوان برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست در سال ۱۹۷۳ توانست  موجبات وضع بسیاری از مقررات مربوط به محیط زیست در سطح جهان منطقه ای وداخلی را فراهم سازد.

محمدرضا تابش با بیان اینکه امروزه حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است گفت: این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده مسئولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. ازآن زمان تاکنون در سطح بین المللی معاهده های چند جانبه همانند تنوع زیستی منعقد شده است. در سطح منطقه ای نیز موافقت نامه های دو جانبه زیست محیطی زیادی مورد توافق قرار گرفته است. در سطح ملی نیزبر مبنای حمایت های فزاینده افکار عمومی، دولت ها به سرعت در اصلاح یا افزایش قوانین داخلی و آئین نامه های اجرائی و ضوابط اداری در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی گام برداشته اند. با وجود این تحولات مشکلات بسیاری در خصوص چگونگی اجرای اقدامات قانونی پا بر جا است.

وی کمبود تجهیزات، نیروی انسانی ناکارآمد، منابع مالی ناکافی، ضعف آموزش های تخصصی و عمومی و مشارکت ندادن مردم در اجرای پروژه ها و … را از جمله دلائل عدم توفیق در رفع مشکلات زیست محیطی دانست.

وی ادامه داد: در ایران علی رغم تاکیدات فراوان دین مبین اسلام به حفاظت از محیط زیست و آموزه های فرهنگی غنی در این خصوص، اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی سند چشم انداز و قوانین و مقررات وضع شده در خصوص حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و اگر برای حل بحران های حادث شده در عرصه محیط زیست کشور به خصوص آلودگی هوا و فرسایش خاک، آلودگی و تقلیل منابع آب و کاهش تنوع زیستی چاره ای عاجل نیندیشیم، بیم آن می‌رود این مشکلات در آینده نزدیک تبدیل به بحران های سیاسی و امنیتی شود.

تابش تصریح کرد: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ رتبه بندی شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی EPI که توسط دانشگاه ییل آمریکا هر دو سال یکبار منتشر می شود رتبه بندی ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی ۲۲ پله نسبت به گزارش قبلی۲۰۱۴ تنزل یافته است.

به گفته وی این گزارشها روی دو حوزه سیاستی اصلی تمرکز دارد: بحث حفاظت از سلامت انسان در برابر آسیب های زیست محیطی و بحث حفاظت از اکوسیستم. اما علیرغم آنکه نمره ایران بالا رفته است ولی رتبه کشور ما پایین آمده است.

در حوزه تنوع زیستی بدترین عمل‌کرد جهان را داشته‌ایم

بر اساس این گزارش رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ ؛۸۳ بوده است و الان به ۱۰۵(بین ۱۸۰ کشور) نزول کرده است و این به دلیل عدم پیشرفت ایران نسبت به سایر کشورهاست.

تابش اعلام کرد: الان ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا رتبه ۱۳ را دارد. نمره کلی ایران در منطقه خاورمیانه بیانگر آن است که ایران در برخی از شاخص ها پیشرفت داشته اما باز هم  نه به اندازه بقیه کشورها. پیشرفت ایران در حوزه عملکرد زیست محیطی طی یک دهه حدود ۱۵ درصد بوده است در حالیکه اردن ۳۱درصد رشد دارد و قطر ۳۰ درصد  و لبنان ۳۵ درصد. بهترین عملکرد ایران طی دهه گذشته در حوزه منابع آب بوده است و بازیافت فاضلاب صنعتی که از رتبه ۱۳۵ به ۹۲ رسیده است.

به گفته وی در حوزه کشاورزی نیز در برقراری تناسب بین کود و محصولات تولیدی توازنی برقرار شده و کارایی استفاده از نیتروژن بهتر از گذشته شده است (۲۴ رتبه وضعیت بهترشده است) اما نسبت به سطح جهانی هنوز فاصله داریم. در حوزه آب سالم و زیر ساخت های بهداشتی نیز پیشرفت اندکی داشته ایم اما متاسفانه ۱۲ پله سقوط کرده ایم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در ۳ حوزه بدترین عملکرد را داشته ایم. حوزه تنوع زیستی، کیفیت هوا و تغییرات آب و هوایی و انرژی. طی دهه گذشته ایران نتوانسته برنامه های حفاظت از حیات وحش را افزایش دهد واز رتبه ۱۳ به ۱۰۳ رسیده ایم. در زمینه هوا۳۵ میلیون ایرانی از آلودگی هوا آسیب دیده اند و ایران با رتبه ۵۷ درسال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۰۹ رسیده است.

وی با اعلام اینکه بر پایه این گزارش در دنیا در برخی مسائل پیشرفت هایی حاصل شده است، گفت: کیفیت آب و وضعیت زیرساخت های بهداشتی در کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسب پیدا کرده اند بهتر شده است اما در پاره ای موارد در دیگر کشورهای جهان هم وضعیت بدتر شده است. مثل  کیفیت هوا؛ ۳/۵ میلیارد نفر یعنی نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که هوای ناسالم دارند. آب ناسالم؛ تعداد افرادی که دسترسی به آب سالم ندارند از ۹۶۰ میلیون در سال ۲۰۰۰ به ۵۵۰ میلیون نفر رسیده است. و نهایتاً ۲.۴ میلیارد نفر در جهان دسترسی به زیر ساخت های بهداشتی ندارند.

منازعات بین‌المللی بر سر منابع طبیعی در راه است

تابش تأکید کرد: منافع کشورها به طور فزاینده ای امروز وابسته به همکاری جمعی دولت ها و ملت ها در ارتباط تنگاتنگ با حفاظت از محیط زیست است. دیپلماسی محیط زیست با رویکرد روابط بین المللی برای ترویج و حفاظت از محیط زیست می تواند جلوی بسیاری از منازعات بین کشورها را بگیرد به عبارت دیگر حل بسیاری از مشکلات زیست محیطی نیازمند همکاری های بین المللی است که در قالب دیپلماسی محیطی محقق می شود.

به گفته وی پیش بینی شده است که به دلیل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی بسیاری از مناطق جهان در آینده با کمبود آب به ویژه در قاره آفریقا و خاورمیانه روبرو شوند. از طرف دیگر کشورها بر سر دستیابی به منابع انرژی درگیر رقابت شدیدی هستند که درآینده پیش بینی می شود بر سر این دو موضوع منازعات جدی در برخی نقاط جهان رخ دهد که  راه حل پیشگیری و حل چنین چالش هایی توسل به دیپلماسی زیست محیطی است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری با درایت خود به خوبی در سیاست های کلی محیط زیست به تقویت دیپلماسی محیط زیست تاکید نموده اند گفت: امیدواریم هم مجلس ما در برنامه توسعه ششم و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان محیط زیست اهتمام جدی و لازم را نسبت به این موضوع داشته باشند و در حل معضلاتی  بویژه همچون مساله ریزگردها، آبهای مرزی، تغییر اقلیم و انرژی در تعامل با جامعه بین المللی و کشورهای منطقه اقدامات و راهکارهای لازم را به کار بندند.

محمدرضا تابش بیان کرد: ر خصوص حقوق محیط زیست در کشور همانگونه که قبلا اشاره کردم اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی را داریم که بر استمرار حفاظت محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تاکید دارد و طبق اصل ۴۵ نیز بسیاری از عرصه های طبیعی در اختیار حکومت است تا بر اساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام کند. از نظر قوانین عادی در همه برنا مه های توسعه قوانین زیست محیطی نسبتا خوبی داشته ایم. در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) صریحا یا تلویحا اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شده و طبق آنها می توان مجازاتهایی برای مرتکبان جرائم زیست محیطی در نظر گرفت.  باز طبق اصل ۷۷ قانون اساسی معاهدات بین‌المللی هنگامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در حقوق داخلی اعتبار می یابند و بنا بر تصریح ماده ۹ قانون مدنی نیز تعهداتی که بنا بر قانون اساسی با دول خارجی منعقد شده ؛در حکم قانون است. با این حساب معاهدات بین المللی که به آن پیوسته ایم در حکم قانون داخلی بوده و بر مبنای آن می توان عمل کرد و حکم صادر نمود. بنا بر این گرچه ضعف ها و خلا هایی در قوانین زیست محیطی وجود دارد اما مجموعا می توان به اتکای قوانین داخلی و معاهدات بین المللی از محیط زیست و طبیعت محافظت نمود و با حکم محاکم قضائی با متخلفین برخورد کرد.

وی یادآوری کرد: در موضوع محیط بانان با توجه به اینکه این عزیزان و زحمتکشان در زمره ضابطان خاص قضائی هستند باید قوانین حمایتی برای حفظ امنیت آنها در برخورد با متخلفان تصویب شود. همچنین تامین تجهیزات منطبق بر استانداردهای روز و آموزش آنها ضروری است.  

این نماینده مجلس گفت: این نماینده مجلس ادامه داد: قانون ملی ایمنی زیستی در سال ۱۳۸۵ تصویب شده اما مخصوصاً در بحث محصولات تراریخته، ضعف‌ها و خلاءهایی دارد که باید اصلاح شود. قانون منع احداث صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهرها با استثنائات متعددی که بر آن زده‌ایم، بلااثر شده است. قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۵ را نیز داریم که به دلیل نبود هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و عدم تأمین منابع مالی و نبود فناوری‌های نوین، کارآیی لازم را ندارد. صندوق ملی محیط‌زیست نیز در دو برنامه اسمش آمده اما عملاً عملکردی ندارد. اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاههای اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بنا به ماده ۱۹۰ قانون برنامه توسعه پنجم در محاق تعطیل است.

خسارت ۱۵ هزار میلیارد دلاری تخریب زمین و خسارت ۱/۶ میلیارد دلاری آلودگی هوا

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: برای محاسبه ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی  محیط زیست به حکم تبصره ۱  بند ج ماده ۱۹۲ که می توانست جلوی تخریب مراتع جنگلها و فرسایش خاک را تا حد زیادی بگیرد اقدام چشمگیری انجام نشده است.

محمدرضا تابش اعلام کرد: بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود خسارت سالیانه تخزیب زمین در ایران را ۱۵ هزار و۴۳۰ میلیارد دلار معادل ۱/۷ درصدتولید ناخالص داخلی اعلام کرد و خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران تا سال ۲۰۱۶ میلادی را حدود ۱/۶ میلیارد دلار تخمین زده است. هم اکنون لایحه جامع خاک، لایحه هوای پاک و لایحه ارزیابی بهره برداری از ذخائرژنتیک در مجلس موجوداست، که متاسفانه نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد.

کمیسیون ویژه محیط زیست تشکیل شود

وی در شرح اقداماتی که مجلس دهم باید برای حفظ محیط زیست انجام دهد، گفت: اگر برای ما مسئله محیط‌زیست واقعاً مهم است، باید کمیسیونی برای این موضوع داشته باشیم و در مجلس پیش‌رو، کمیسیون ویژه محیط‌زیست باید تشکیل شود. جایگاه سازمان محیط‌زیست هم باید ارتقا یابد و اختیارات بیشتری داشته باشد.

تابش افزود: ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و هماهنگی تنگاتنگ بین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضائی به منظور صیانت از طبیعت و ضمانت اجرائی قوانین و تصمیمات و پرهیز از مشاجره های منطقه ای، جناحی  و سیاسی در حفاظت از محیط زیست ضروری است.

وی در پایان گفت: وضع و اصلاح قوانین کارآمد و نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود از جمله ضروریاتی است که باید مجلس آینده به آن توجه داشته باشد. اهتمام به آموزش های عمومی و جلب مشارکت های مردمی نیز باید مد نظر باشد. اقدامات پیشگیرانه توسط نهادها و دستگاههای ذیربط در ارتباط با جلوگیری از تخریب محیط زیست مد نظر قرار گیرد و دستگاه قضا نیز در مقابله با مجرمین زیست محیطی؛ با قاطعیت و بدون اعماض عمل کند.