به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر کاظم پور صبح سه شنبه در کارگاه آموزشی نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان که در بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: کودک موجودی است که در برآیند رشد و تکامل به مرحله کمال نرسیده به همین دلیل رفتار همسان با بزرگسالان مناسب رفتارهای کودکانه نیست.
وی با بیان اینکه رفتارهایی که از نظر ما حقوق دانان نقص قانون تلقی می شود در کودکان از عوامل غیر ارادی نشئت می گیرد، بیان کرد: کودک در مسیری که قرار می گیرد بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرونی از جمله عوامل خانواده یا اجتماعی است.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی عدالت ویژه اطفال و نوجوانان، عنوان داشت: هدف از برگزاری این کارگاه ها رفع برخی نگرش های همسان پنداری کودکان با بزرگسالان است.
برگزاری کارگاه آموزشی نظام عدالت ویژه اطفال برای ۲۰ استان
کاظم پور بیان داشت: این کارگاه ها تاکنون در ۲۰ استان کشور برگزار شده است که بعضی از استانها نیز به صورت مشترک در این کارگاه‌ها حضور داشتند.
وی اضافه کرد: وجود چنین کارگاه هایی کمک می کند به ما در مقام تصمیم گیرندگان در برابر خطای یک کودک بتوانیم پاسخی متناسب با ویژگی های شخصیتی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه نگاه از بالا به کودک پاسخ نمی دهد، بیان کرد: باید همسان کودک بود تا با کودک برخورد داشت و خوشبختانه در سال های اخیر در نظام حقوقی کشور تحولات مثبتی در خصوص حقوق کودک ایجاد شده است.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه بر اساس رسالتی که در قانون اساسی بر عهده دارد متکلف تهیه لوایح قضایی بوده که این وظیفه بر عهده معاونت حقوقی قوه قضایبه قرار گرفته است.
کاظم پور با بیان اینکه اداره کل تدوین لوایح در خصوص حقوق کودک مفتخر است هم در قانون مجازات اسلامی و هم قانون حمایت خانواده نقش کلیدی داشته است، بیان داشت: اخیرا نیز لایحه پلیس ویژه اطفال برابر ماده ۳۱ قانون دادرسی کیفری بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
رویکردهای جدید حمایتی نسبت به حقوق کودک
وی ادامه داد: تاکنون با نظر سنجی که از تمام مجامع حقوقی انجام شده متن اولیه این لایحه تهیه و در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست تدوین نهایی است و به زودی برای تصویب نهایی و ارسال به مجلس تحویل دولت می شود.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه تاکید کرد: رویکردهای جدید حمایتی نسبت به حقوق کودک چه در روند جرم انگاری دادرسی و چه در مرحله اجرای حکم متناسب با شخصیت کودک نگاهی است که بر اساس آموزه های دینی و مقررات بین المللی موظف هستیم این نکات ویژه را در هر سه مرحله داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه مجموع این نگاه ها نه به معنای نادیده انگاری خطای کودک بلکه به معنای برخورد شایسته و تربیت کودک است، بیان داشت: به همین خاطر از مددکاران اجتماعی در قوانین جدید بیشترین استفاده شده است.
نظر شما