به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رئيس مجلس شوراي اسلامي كه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: در رويكرد دانايي محوري براي اداره كشور تازه كار هستيم و سابقه طولاني نداريم و چند سالي است كه مقام معظم رهبري در هر فرصتي بر جنبش علمي و نرم افزاري تاكيد مي كند.
وي افزود: رهبر معظم انقلاب درديدار مهم خود با مسئولان كشور بر جهاد علمي به عنوان شاخص اصولگرايي تاكيد فرمودند و در ديدار اخير ايشان بامسوولان دانشگاههاي نيز فرمودند بايدنقشه علمي كشور تهيه شود.
حدادعادل تصريح كرد: افق روشني در پيش روي انديشمندان ما قرار دارد و نشانه هايي از جهش علمي در كشور ديده مي شود و درمقايسه با گذشته تحرك پويايي و نشاط علمي براي پيشرفت در دانشگاهها محسوس است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد نقشه علمي كشور طراحي و جايگاه اين نقشه در تحقيقات فن آوري مشخص شود متذكر شد: مجلس شوراي اسلامي تلاش مي كند خلاء هاي قانوني را دراين مسير مشخص و بر طرف كند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه درگذشته تلاش شده به صورت مقطعي وموضعي با افزايش بودجه تحقيقاتي درنهاد قانونگذاري گام هايي در راستاي جنبش و جهت علمي، برداشته شود ، اظهار داشت: مقام معظم رهبري همواره تاكيد كردند كه اين كار بايد به صورت جامع انجام شود و ما آماده ايم تا فرمان مقام معظم رهبري به طور كامل اجرا شود.
خبرنگاري با اشاره به ابلاغ بندهاي الف، ب و ج اصل 44 قانون اساسي توسط رهبري معظم انقلاب پرسيد كه آيا فراموش شدن تصميمات اقتصادي در كشور و عدم اجراي اين تصميمات ما را به ايجاد سازماني واحد براي هماهنگي سياستگذاري و پيگيري تصميمات اقتصادي ترغيب نمي كند كه حداد عادل پاسخ داد: در قانون اساسي برخي نهادها از جايگاه برخوردارند. ولي آنچه كه اكنون پيشنهاد شده و مي خواهد به نوعي كار مجلس و دولت را انجام دهد در قانون پيش بيني نشده است.
وي افزود: مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري و قوه قضاييه سعي دارند با همكاري جمعي خود در اين زمينه هماهنگي ايجاد كنند ولي اگر منظور شما اين است كه مجلس تا كنون چه فعاليتهايي در زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي انجام داده بايد گفت: ابلاغيه مقام معظم رهبري را جدي گرفته است.
رئيس مجلس افزود: سال گذشته دو بند از اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد و در همان زمان مقام معظم رهبري فرمودند كه اين سياستها در دو مرحله ابلاغ مي شود. طبيعي بود كه مجلس انتظار مي كشيد ابلاغيه اصل مذكور كامل شود.
حداد عادل تصريح كرد: اكنون همه بندهاي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده است و مجلس بايد با مطالعه لازم ضرورت هاي قانوني اجراي اين اصل را دريابد و بر همين اساس پيشنهاد تشكيل كميسيون ويژه اي براي اين كار ارايه و در مجلس تصويب شد.
وي با تاكيد بر اينكه در گام بعدي انتخاب اعضاي اين كميسيون صورت مي گيرد خاطر نشان كرد: كميسيون ويژه پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي درگام نخست ديدگاه هاي كلي را دراين زمينه بررسي و با بررسي اقدامات انجام شده در اين راستا نگراني هاي موجود را نيز مورد ارزيابي قرار مي دهند و در نهايت گزارشي به مجلس ارايه مي كند تا مشخص شود چه تصميمي بايد گرفته و نهاد قانون گذاري چه طرحي و قوه مجريه چه لايحه اي بايد در اين زمينه ارايه دهد.
حدادعادل در پاسخ به اين سوال كه آيا بايد اجازه دهيم واژه هاي لاتين وارد كشور شوند و بعد آنها را تغيير دهيم يا از ابتدا از ورود اين واژه ها جلوگيري كنيم؟ گفت: وارد شدن واژه هاي بيگانه بر خلاف مسافران خارجي كه يك راه ورود مشخصي دارند راه ورود مشخصي به زبان فارسي ندارد، يعني گمركي نيست كه آن واژه را در آن معطل كنيم و بررسي كنيم كه كدام واژه وارد شود. البته فرهنگستان راهكاري براي علاج واقعه قبل از وقوع انديشيده است. اصل نگراني بجاست و بايد قبل از اينكه واژه اي در اذهان جا‌ي گير و بر زبانها جاري شود براي آن فكري كرد.
خبرنگاري در خصوص ضرورت لايحه متمم بودجه واردات بنزين و متمم بودجه عمراني و فضاي مجلس نسبت به اين لوايح سوال كرد كه حداد عادل پاسخ داد: متمم بودجه عمراني موضوعي بود كه دولت در زمان تصويب بودجه سال 1385 كل كشور آن را وعده داد و نمايندگان ملت نيز همان زمان اعلام كردند كه اگر دولت در جذب بودجه موفق مصوب شود مخالفتي با بررسي متمم ندارد و اين يك قرار كلي و عمومي بين دولت و مجلس بود.
رييس مجلس ادامه داد: لايحه متمم بودجه با برداشت از حساب ذخيره ارزي دو موضوع مستقل است و مجلس ابتدا تصميم گرفت بودجه خريد واردات بنزين را محدود كند تا سهميه بندي آن اجرا شود.
وي افزود: اكنون اجراي طرح سهيمه بندي بنزين به تعوين افتاد و بودجه مصوب براي اين كار كفايت نمي كند و مجلس منتظر است دولت لايحه متمم بودجه را ارايه دهد تا بررسي و زمان اجراي سهميه بندي بنزين مشخص شود و بر حسب تاريخ تعيين شده براي اجراي طرح واردات بنزين كه يك نياز است همكاري هاي بعدي صورت گيرد.
خبرنگاري نظر رييس مجلس را در خصوص ترميم و اصلاح در كابينه ، پس از يك سال فعاليت دولت نهم جويا شد كه حداد عادل گفت: دراين زمينه رييس جمهوري كه ارزيابي دقيق از عملكرد وزرا را آغاز كرده بايد پاسخ دهد.
وي افزود: در مجلس شوراي اسلامي هر گاه نياز به تغيير و ترميم باشد ساز و كار آن استيضاح است كه بر اساس آن عمل خواهد شد اما اكنون اين امر در دستوركار نيست و با آنكه امكان دارد به عملكرد برخي وزرا انتقاد باشد اما به حدي نرسيده كه تصميم به تغيير باشد.
وي تاكيد كرد: چنانچه دولت ارزيابي ديگري از عملكرد خود داشته باشد بر اساس آن تصميم مي گيرد و مجلس در برابر راي اعتماد به وزراي جديد قرار مي گيرد.
خبرنگار ديگري از رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح تجميع انتخابات وعلت نگراني آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان از اين كار سوال كرد كه حداد عادل پاسخ داد تصور مي كنم نگراني هاي آيت الله جنتي بيشتر مربوط به حوزه اجرا باشد و بايد از ايشان سوال كرد آيا مجلس مي تواند اقدامي در جهت رفع اين نگراني انجام دهد
وي افزود: قانون تجميع انتخابات به تصويب نمايندگان ملت رسيد و شوراي نگهبان و قانون اساسي آن راتاييد كرد و وزارت كشور نيز ملزم به اجراي آن است.
وي افزود معتقديم: اگر طرح تجميع انتخابات اجرا شود صرفه جويي خوبي در اين زمينه انجام مي شود و مناسب نيست كشور همه ساله يك انتخابات سراسري داشته باشد؛ چرا كه اين كار هزينه هاي سنگيني در بر دارد و بعد از هر انتخابات تا مدتها فضاي سياسي كشور تحت تاثيراين فرآيند قرار مي گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه قواي سه گانه براي كم كردن هزينه هاي انتخابات از گذشته گام هايي برداشته اند خاطر نشان كرد: مجلس شوراي اسلامي در راستاي اين حركت روند برگزاري همزمان انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا را آغاز كرد كه اين روند به صورت موقت شروع شده و در واقع مصداقي از مفهوم كلي مورد قبول همگان است.
نظر شما