به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص بررسي سئوال نماينده اردبيل كه صبح امروز در جلسه علني مجلس قرائت شد، چنين آمده است:
سئوال نور الدين پيرموذن در مورد پيگيري دريافت غرامت و خسارت جنگ تحميلي ار رژيم عراق در زمان وزارت خرازي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و صحن علني مجلس مطرح شد و وزير امور خارجه اقدامات وزارت امور خارجه را در اين مورد تشريح كرد.
براساس پاسخ وزير امور خارجه وقت، ميزان خسارات وارد شده به ايران در جنگ تحميلي بيش از هزار ميليارد دلار خسارت مستقيم و به همين مقدار خسارت غير مستقيم بوده است واسناد مربوط به اين مطالبات نيز به مراجع مربوط در سازمان ملل متحد ارائه شده است.
در عين حال دبير كل وقت سازمان ملل متحد آقاي خاوير پرز دكونيار با اعلام نظر رسمي خود، اعلام كرده است كه درجنگ تحميلي به ميزان 96 ميليارد دلار خسارت وارد شده است. اين موضوع در قالب بند ششم قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان يكي از اسناد رسمي محكوميت عراق در اقدام تجاوز به خاك ايران و مطالبه خسارات ناشي از جنگ مطرح مي باشد.
در گزارش مذكور آمده است: متاسفانه حاكميت نوعي بازي قدرت بر سازمان ملل متحد به ويژه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مانع از دستيابي مردم و دولت ايران به خسارات مربوط شده است.
براساس نظر كارشناسي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران فراهم نبودن شرايط بين المللي و شرايط برخورد دوگانه موجود در سازمان ملل متحد به ويژه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد تنش عمده اي در عدم دستيابي به نتايج مورد نظر داشته است، به گونه اي كه رژيم صدام در زمان استقرار خود خسارات مربوط به حمله به كويت و جنگ خليج فارس را به كشورهاي مختلف پرداخت مي كرد وسازمان ملل متحد نقش محوري را دراين رابطه بازي مي كرد. با اين وجود در ان زمان برغم شرايط اعمال سياست نفت در برابر غذا به جمهوري اسلامي ايران به حقوق خود دست پيدا نكرد.
همچنين كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در رابطه با اين سئوال معتقد است كه خسارات واقعي جنگ به عنوان سند مطالبات ايران درسازمان ملل متحد مسكوت بوده و بايد وزارت امور خارجه همچنان اين مطالبه رادر دستور پيگيري خود قرار دهد.
همچنين در پيشنهاد كميسيون آمده است كميته اي متشكل از وزارت امور خارجه، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و شورايعالي امنيت ملي نحوه مطالبات جمهوري اسلامي ايران را در دستور كار قرار دهد و موضوع اصلي كميته مي تواند نحوه وصول يا تفاهم در مورد خسارت جنگ تحميلي باشد.
همچنين به اعتقاد كميسيون امنيت ملي نظر به اينكه عراق تا كنون نسبت به معاهده 1975 الجزاير و لايروبي اروند رود و باقيمانده اسراء و همچنين حضور منافقين درخاك عراق پاسخ قانع كننده اي نداده است، اين كميته مي تواند با تمركز بر نحوه حل و فصل غرامت جنگ راهكاري براي تامين و تضمين بخشي از منابع مادي، ارضي و سياسي كشور بيابد.
نظر شما