به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب جلسه مورخ ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
۱ - مواد ۱ و ۱۰، از حيث مشخص نبودن نيست اين لايحه كه منظور آن توسعه مشاركت مردم و ظاهر آن توسعه خصوصي سازي مدارس است با فرمايشات مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مبني بر تقويت مدارس دولتي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲ – جزء (چ) بند ۲ ماده ۴، با توجه به وظايفي كه شوراي نظارت استان در اين مصوبه بر عهده دارد، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسي شناخته شد.
۳ - اطلاق تفويض اختيارات به شوراي مذكور در تبصره ۴ ماده ۵، همان اشكال جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ را دارد.
۴ - اطلاق ماده ۶، مبنياً بر ايراد مذكور در جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ واجد اشكال است. همچنين در تبصره ماده ۶، از آنجا كه در مواد قبل «ناحيه» وجود ندارد، بايد منظور از آن روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد. مضافاً در اين تبصره همان اشكال جزء (چ) بند ۲ ماده ۴ نيز وجود دارد.
۵ - در ماده ۸، علاوه بر شرايط مذكور در اين ماده لازم است برخورداري از ايمان نيز جزو شرايط مذكور در بند (ب) اضافه شود و الاّ خلاف موازين شرع است. همچنين اطلاق تبصره ۲ اين ماده خلاف موازين شرع و مغاير قانون اساسي شناخته شد.
۶- ماده ۱۱، مغاير اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
۷ - ماده ۱۳، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
۸- در ماده ۱۹، برخورداري «مراكز غيردولتي» از مزاياي مذكور در ماده ۱۶ چون افزون بر لايحه دولت است و موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، بنابراين مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
۹ - ماده ۲۰ و تبصره ۳ آن، مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شدند. هم چنين واژه « پر درآمد » در تبصره ۳ اين ماده، واجد ضابطه نيست و بايد ضابطه آن تعيين گردد؛ بنابراين مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۱۰ - در جزء ۲ بند (الف) ماده ۲۱، بايد بر خورداري از شرايط ايمان نيز قيد گردد والاّ خلاف موازين شرع است. همچنين جنسيت مدير با دانش‌آموزان مخصوصاً در دبيرستان لازم است شرط گردد. مضافاً تبصره يك اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۱۱- موظف شدن دولت به پرداخت بخشي از حق بيمه سهم مؤسس و كاركنان غيررسمي مدارس غير دولتي در تبصره يك ماده ۲۵ با توجه به مفاد لايحه دولت چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
۱۲ - در ماده ۲۶، واگذاري تعيين حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي و رسمي غيرموظف به آيين‌نامه بدون تعيين ضابطه، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۱۳ - تبصره ۲ ماده ۳۲، اطلاق ملاك عمل قرار دادن « لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با توجه به اين كه ماده (۴) آن خلاف موازين شرع مي باشد، اشكال دارد.
۱۴ - ماده ۳۳، مبنياً بر ايراد تبصره ۲ ماده ۳۲ واجد اشكال است.
نظر شما