مرتضي حاجي رئيس انجمن اصلاحات ايران كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفتگو مي كرد، اظهار داشت: منشاء قدرت در نظام هاي مردمي راي ملت است و نظر آنها در تصميم گيري درباره موضوعاتي كه طبق قانون اساسي با مراجعه به آراي عمومي انجام مي شود، بسيار تعيين كننده است.
وي افزود: مساله انتخابات در كشوري مانند ايران كه نظام سياسي جديد آن از ابتدا با اتكا به آراي ملت و بر اساس مطالبات آنها شكل گرفته، داراي اهميت ويژه است و حضرت امام خميني (ره) بنيان گذار جمهوري اسلامي با تاكيد بر اين اهميت، در نخستين سخنراني خود در بهشت زهرا فرمودند با اتكا به قدرت مردم دولت تعيين كرده و اداره امور را در دست مي گيرم.
حاجي ادامه داد: اهميت انتخابات پيش روي ما (چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري، سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مياندوره اي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي) در شرايط حاضر كه جمهوري اسلامي با چالش هاي مختلف در سطح بين المللي مواجه است و در داخل نيز، دولت گفتمان جديدي را تجربه مي كند، دو چندان است.
وي با بيان اين كه "تقويت جناح هاي سياسي فعال در كشور با توجه به حساسيت هاي موجود و اهميت مساله انتخابات صورت گرفت" تاكيد كرد: هر چه استقبال مردمي از اين فرايند دموكراتيك گسترده تر و بيشتر باشد، رابطه ملت و حاكميت استحكام يافته و در نتيجه اقتدار نظام بيشتر مي شود يا چنين مي نمايد.
رئيس انجمن اصلاحات با استناد به موارد فوق تصريح كرد: كوشش همگاني براي افزايش ميزان مشاركت عمومي در انتخابات امري ضروري است كه بخش عمده آن بر عهده مديران اجرايي و نظارتي انتخابات و سلب مسئوليت در اين راه و هر گونه بي توجهي به اهميت حضور يا عدم حضور مردم در اين عرصه، كاري غير قابل قبول است.
حاجي متذكر شد: همه بايد متعهدانه و به بهترين نحو ممكن از طريق انجام مسئوليت ها و وظايف قانوني خود، در جهت فراهم كردن زمينه هاي حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي گام بردارند و قطعا سهم عوامل دخيل در برگزاري انتخابات و نظارت بر آن به مراتب بيش از ديگران است.
وي افزود: انتخابات بايد به قدري از صحت و سلامت و صلابت برخوردار باشد كه جاي هيچ گونه شبهه يا حرف و حديث در افكار عمومي نباشد و همه مطمئن باشند كه مسير انجام اين كار به درستي طي شده و نهادهاي مختلف به قانون عمل كرده اند؛ به گونه اي كه مرجع ثبت نام در معرفي افراد بدون گروه بندي و طيف گرايي و تسويه افراد انجام وظيفه كرده و كانديداها در فضاي رقابتي يكسان و مطلوب به تبيين ديدگاه ها و تشريح برنامه هاي خود پرداخته و مورد قضاوت نهايي جامعه قرار گرفته اند.
اين فعال سياسي خاطرنشان كرد كه ملت ايران، باهوش و رشيد و بالغ بوده و حساسيت هاي موجود را به خوبي درك مي كند و آگاهانه پاي صندوق آمده و با گزينش منصفانه افراد شايسته، مدير و توانمند راي مي دهد و مسئولان اجرايي و نظارتي بايد بدون اضطراب و دلهره، به عنوان حافظان راي مردم بايد زمينه هاي حضور با انگيزه و وسيع آنها را در اين عرصه فراهم كنند.
سخنگوي انجمن اصلاحات اضافه كرد: شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان مرجع بررسي صلاحيت نامزدها و نهاد ناظر بر انتخابات، بايد با رعايت اصلي بي طرفي در اين امور و پرهيز از اقدمات محدود كننده، سعه صدر و حوصله بيشتري به خرج دهد تا صاحبان سلايق و نگرش هاي مختلف بتوانند ديدگاه ها و برنامه هاي خود را به مردم ارايه داده و در معرض ارزيابي افكار عمومي قرار گيرند.
حاجي افزود: بدون ترديد نحوه عملكرد نهادهاي اجرايي و نظارتي در اين دوره بيش تر از گذشته مورد توجه تشكل هاي مردمي و حزبي قرار مي گيرد و چنانچه انتخابات به طور مطلوب و آزادانه و رقابتي انجام شود، فلش نمودار قدرت ملي رو به بالا مي رود و برگ برنده اي در چالش هاي بين المللي در دست دولت خواهد بود.
وي تصريح كرد: انتخابات شوراها نيز از آن جهت اهميت دارد كه حوزه نفوذ و تاثير آن همه كشور است و در حقيقت وسيع ترين نوع مشاركت مردم در روند تصميم سازي و تصميم گيري است.
"شوراها بهترين محل براي تمرين همكاري جمعي و مشاركت مسئولانه و عملياتي مردم در مديريت كشور از خرد (روستاها و محلات) تا كلان (استان ها) هستند و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مطالبات جامعه را جمع بندي و براي پاسخگويي به آنها قانون گذاري مي كنند".
اين فعال سياسي ادامه داد: متوليان اجرا و نظارت، در اين حوزه نيز بايد با صبر و درايت و خردورزي و دقت كارها را پي گيري كنند و نگران پيروزي افرادي كه صاحب سلايق و نگرش هاي متفاوت از ديدگاه هاي آنها هستند، نباشند؛ چرا كه خود را شاخص و ملاك قرار دادن در عرصه انتخابات و عدم اجراي كامل آنچه در قانون تاكيد شده، جفا به مردم و مخدوش كننده توسعه سياسي و مشاركت ملي است.
اين عضو دولت سيد محمد خاتمي در ادامه اين گفتگو، از طرح تجميع انتخابات و و برخي مواد مندرج در لايحه نظام جامع انتخابات به عنوان عوامل كاهش مشاركت عمومي در انتخابات ياد كرد.
مرتضي حاجي اظهار داشت: از نخستين ادوار انتخابات، جمهوري اسلامي براي ارتقاي ميزان مشاركت مردم در انتخابات، تدابير زيادي انديشيد و دولت ها در اين راه هزينه هاي سنگيني را پرداختند و با تحمل سختي ها و استفاده از همه امكانات، صندوق هاي راي را در روستاهاي دور افتاده كه عدد ساكنان آنان به انگشتان دست نمي رسيد، مستقر كرد تا حق كسي در تعيين مديران كشور تضييع نشود.
وي با تاكيد بر اين كه در روند تدوين قانون و مقررات براي تسهيل امور بايد از ايجاد گلوگاه هاي محدود كننده پرهيز كرد، اظهار داشت: انتخابات مجلس خبرگان و شوراها از نظر خاستگاه و الزامات و تبعات داراي تفاوت بنيادين هستند و در ايام تبليغات باعث خلط موضوعات مي شود و افراد را در گزينش بهترين ها با مشكل مواجه مي كند.
اين فعال سياسي با بيان اين كه طرح ها و لوايح نبايد آشكارا بر فرايند انتخابات تاثير بگذارند، متذكر شد: صاحب نظران معتقدند كه همزماني دو انتخابات كاملا متفاوت، در مشاركت عمومي كاهش داده و تبعات منفي فراواني در پي دارد.
رئيس انجمن اصلاحات در خصوص برخي مواد مندرج در لايحه نظام جامع انتخابات نيز اظهار داشت: تامين رقابت كانديداها در انتخابات بايد با استفاده از حداكثر فضا صورت گيرد و به گونه اي باشد كه نمايندگان سلايق و طيف هاي مختلف بخشي از مردم هماهنگ با خود را پاي صندوق راي آورند، نه اينكه اين فرايند را به سوي محدوديت هدايت كند.
حاجي كه در زمان انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري مسئوليت ستاد انتخابات و تبليغات خاتمي را بر عهده داشت و در دولت اصلاحات در جايگاه وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت، افزود: تحقق "حماسه دوم خرداد" با آن عظمت كه به گفته بسياري از تحليل گران و فعالان سياسي در حد يك معجزه بود، ناشي از وسعت نظر مسئولان اجرايي و نظارتي و گستردگي دامنه انتخابات بود.
وي ادامه داد: انتخابات مذكور به گونه اي برگزار شد كه افرادي كه حتي يك بار در انتخابات شركت نكرده بودند و در شناسنامه آنها مهري حك نشده بود، پاي صندوق هاي راي آمدند و به يك روحاني راي دادند و اين مشاركت عمومي برگ برنده در دست دولت در عرصه خارجي و داخلي بود.
اين فعال سياسي تاكيد كرد: اكنون نيز بايد مراقب بود قيدي در انتخابات گذاشته نشود كه منجر به حذف سلايق سياسي و محدوديت در انتخابات از طريق خارج كردن جمع زيادي از مردم از گردونه مشاركت عمومي شود؛ چرا كه در اين صورت، رئيس جمهور آينده از پشتوانه مردمي كمي برخوردار خواهد شد و اين مساله زيبنده يك نظام ديني مردم سالار نيست.
حاجي مشخصا از طرح "جمع آوري امضا از مراجع مختلف توسط نامزدهاي رياست جمهوري در تائيد خود"، به عنوان "يكي از موارد غير منطقي و نادرست مندرج در لايحه نظام جامع انتخابات" ياد كرد و گفت: صلاحيت داوطلبان انتخابات، توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه فاقد شرايط مندرج در قانون اساسي باشند، رد صلاحيت مي شوند.
وي توضيح داد: اگر نامزد رياست جمهوري فاقد سن لازم براي كانديداتوري باشد و يا داوطلب مجلس خبرگان رهبري فاقد درجه اجتهاد باشد، مجاز به حضور در اين عرصه نيستند و تا كنون نيز، اجراي قانون يا رد صلاحيت اين نوع افراد مورد اعتراض قرار نگرفته، بلكه آنچه مورد اعتراض بوده، رد صلاحيت افراد مدير و توانمند و صاحب انديشه به علت تفاوت در نگرش هاست.
اين فعال سياسي اضافه كرد: راهكار جمع آوري امضا از مراجع مختلف براي تائيد نامزدها براي كاهش عدد كانديداها كه در آمريكا در حال اجراست، در كشور ما پاسخگو نيست؛ چرا كه در آنجا كساني كه از سوي مراجع ذي نفوذ در ايالات تائيد مي شوند، با عبور از اين فيلتر به صورت مستقيم وارد عرصه انتخابات شده و به رقابت با يكديگر مي پردازند، اما اين كار در ايران عملي نيست.
حاجي گفت: بررسي صلاحيت نامزدها در ايران بر عهده شوراي نگهبان است و اگر بخواهد افراد ديگر مانند 100 نماينده، استاد دانشگاه، روحاني و يا نهادهاي مختلف را در اين كار سهيم كرده و بگويد همه افراد تاييد شده آنها نامزد محسوب شده و مي توانند بدون قيد و شرط وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي شوند، نقض غرض است و اگر بخواهند فيلتر ديگري را در اين مسير ايجاد كنند، جز سرگرداني افراد و بي اعتبار شدن صاحبان امضاء در سطح جامعه كه احتمال رد صلاحيت برخي افراد مورد تاييد آنها وجود دارد و افزايش برخوردهاي سياسي و كاهش مشاركت عمومي عايدي ندارد.
رئيس و سخنگوي انجمن اصلاحات ايران در بخش ديگري از اين گفت و گو با آخرين تحولات انجمن متبوعش پرداخت و اظهار داشت: انجمن اصلاحات يك مجموعه نوپاي سياسي و اجتماعي و فاقد كاركرد حزبي است.
وي افزود: اين انجمن قصد ندارد در انتخابات آتي به طور مستقل و با تابلوي خود وارد عرصه شده و نامزد معرفي و ليست ارايه دهد؛ بلكه تلاش ما اين است كه در كنار ساير احزاب و گروه هاي اصلاح طلب به يك جمع بندي مشترك در اين زمينه برسيم.
"ايجاد هماهنگي و نزديكي فكري و اجرايي ميان اصلاح طلبان از اهداف انجمن اصلاحات ايران است و تا كنون جلساتي در اين زمينه برگزار شده و در خصوص انتخابات نيز در خصوص كليات مساله و ضرورت ائتلاف اصلاح طلبان بحث هايي صورت گرفته است".
حاجي تاكيد كرد: گر چه انجمن اصلاحات كانديداي مستقل ندارد، اما افراد مناسب براي كانديداتوري در انتخابات را به مجموعه دوستان اصلاح طلب پيشنهاد مي كند تا براي تدوين ليست مشترك مورد بررسي قرار گيرند و چنانچه اصلاح طلبان به اجماع رسيده و بر اساس ائتلاف وارد عرصه شوند، احتمال حمايت انجمن از فهرست اشتراتي آنها بالا خواهد بود.
وي در عين حال متذكر شد انجمن مذكور براي تاثير گذاري بيشتر در جريان اصلاح طلب، درخواست عضويت در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات را ارايه داده و در صورت موافقت اعضا با اين تقاضا، در جهت انسجام دروني اصلاح طلبان گام هاي موثرتري بر خواهد داشت.
از اين عضو دولت گذشته كه در بنياد باران فعاليت مي كند و انجمن متبوعش نيز همكاري خود را با بنياد مذكور آغاز كرده، در خصوص نقش باراني ها در انتخابات آتي سئوال شد.
مرتضي حاجي پاسخ داد: بنياد باران به عنوان يك موسسه غير دولتي علمي - پژوهشي و مطالعات استراتژيك توسط آقاي خاتمي تاسيس شد و بر اساس اساسنامه خود، ماموريت هاي خاصي دارد كه آنها را پي گيري مي كند و ورود تشكيلاتي به حوزه اجرايي انتخابات با كار ويژه سياسي از ماموريت هاي بنياد نيست.
اين فعال سياسي افزود: شايد مباحثي كه در جلسات كارشناسي موسسه باران طرح و پي گيري مي شود، در مجموع به هماهنگي و ايجاد انسجام در ميان جبهه اصلاح طلب و ائتلاف ميان احزاب و گروه ها و تشكل هاي عضو اين جبهه منجر شود، اما قطعا در راستاي فعاليت هاي انتخاباتي مرسوم نمود نخواهد داشت.
وي در عين حال تصريح كرد: اعضاي بنياد باران در تشكل ها يا سازمان هاي مختلف فعاليت دارند و امكان آن وجود دارد كه به صورت مستقل و خارج از چارچوب كاري بنياد، در انتخابات كانديدا شده و يا در اين عرصه فعاليت نمايند؛ به عنوان نمونه خود آقاي خاتمي به جز بنيان گذار موسسه بنياد، داراي يك شخصيت حقيقي است كه مي تواند به عنوان رئيس جمهور سابق و يا حتي رئيس مجمع روحانيون مبارز در اين زمينه فعاليت كند.
رئيس انجمن اصلاحات در خاتمه تاكيد كرد: بنياد باران در زمينه مسايل مهم و اساسي مختلف جاري كشور در زمينه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي آموزش عالي و آموزش عمومي با حضور صاحب نظران هم انديشي مي كند، اما اين اقدامات، با فعاليت هاي سياسي صرف به معناي امروزي كلمه مطابقت ندارد.
نظر شما