به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و بیست و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، به منظور تسریع در اجرای پروژه بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی لایحه معاوضه املاک مالکلان در مسیر طرح با املاک شهرداری، در شورای شهر مشهد به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد در اين باره اظهار كرد: طبق این مصوبه، شهرداری مشهد اجازه دارد به منظور تسریع در طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی نسبت به معاوضه املاک مالکان در این بافت با املاک شهرداری اقدام کند.
علی‌اصغر نخعی راد به تخفیف‌های موجود در این طرح اشاره کرد و گفت: در صورتیکه زمین موجود در بافت پیرامون حرم با زمینی در بافت فرسوده معاوضه شود، مالک مشمول ۱۵ درصد تخفیف و در صورتی که با زمینی در سایر نقاط شهر معاوضه شود مشمول ۱۰ درصد تخفیف می‌شود .
وی ادامه داد: برای سایر تهاترهای شهرداری نظیر سرقفلی ، مستحدثات و هر گونه عوضی بجز زمین، پروانه ساختمانی و امتیاز تجاری در بافت فرسوده ۲۰ درصد تخفیف و در سایر نقاط شهر ۱۵ درصد تخفیف برای مالکان اعمال می‌شود.
بر اساس این مصوبه، شهرداری مشهد موظف شد ظرف مدت دو ماه، بانکی از املاک و مستغلاتی که به عنوان عوض در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد را تهیه و در ابتدای هر ماه، آن را بروز رسانی و به گونه‌ای مناسب اطلاع‌رسانی کند.
گفتنی است ۱۵ هزار میلیارد ریال برای تملک املاک بافت پیرامون حرم رضوی مورد نیاز است که سالانه هزار میلیارد تومان برای این موضوع تامین اعتبار می‌شود و حدود ۱۵ سال زمان لازم است تا این پروسه به پایان برسد.
علی موحدی درباره طرح معاوضه املاک مالکان در اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم با املاک شهرداری در جمع خبرنگاران گفت: بنده پیشنهاد ارائه لیست ماهیانه املاک قابل تهاتر در سایت شهرداری را برای جلوگیری از تهاترهای خاص و پنهان برای افراد ویژه توسط رئیس شورا داشتم که با بیان پیشنهادم از سوی رئیس شورای اسلامی شهر مخالفت شد.
وی ادامه داد: برای تملک در طرح های شهرداری از جمله اصلاح بافت های فرسوده یکی از روش ها، تهاتر ملک است و بعضا شهرداری لیست زمین های نامرغوب را در اختیار شهروندان قرار می دهد و ملک ها و زمین هایی که در مکان های مرغوب شهر قرار دارند را جداگانه در اختیار افراد خاص می گذارد.
وی با اشاره به اهمیت پیشنهادش افزود: شهرداری باید لیست کلیه املاک و مستغلات قابل تهاتر را ابتدای هر ماه به اطلاع عموم ذی نفعان برساند و خارج از آن لیست هر گونه تهاتر جرم محسوب شود که این اقدام گامی موثر در جهت اجرای عدالت اجتماعی است که متاسفانه از سوی رئیس شورا مورد مخالفت قرار گرفت.
نظر شما