به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، رسول خادم امروز در نشست خبري "تغيير قانون شوراها" ، گفت: اقدام مجلس در سلب يك فوريت لايحه اصلاح قانون شوراها و ايجاد زمان و فضاي مناسب براي بررسي اين لايحه بهترين اقدامي بود كه در شرايط سياسي و مديريتي كشور اتفاق افتاد.
وي با اشاره به اصلاح تبصره ذيل ماده 64 از سوي وزارت كشور ، افزود: اين تبصره رد مصوبات شوراها را در صورت تشخيص وزير كشور مد نظر قرار داده است.
خادم ادامه داد: همچنين تاييد شهردار منتخب شورا توسط وزارت كشور از ديگر اصلاحاتي است كه نمايندگان حوزه اجتماعي وزارت كشور نسبت به تصويب آن مصمم هستند ، در حالي كه اين موضوع بر خلاف روح و ماهيت نهاد مستقل شوراها است.
وي همچنين بحث مسلوب الاختيار كردن شوراها در جلب مشاركت هاي اجتماعي مردم را حذف بند 7 قانون شوراها ذكر كرد و گفت: اين پيشنهاد وزارت كشور اختيارات شوراها را نفي كرده و در اختيار دولت قرار مي دهد ، چرا كه بر اساس آن شوراها به عنوان يك مجموعه مردم نهاد ملزم به كسب اجازه از دستگاه ها و نهادهاي دولتي مي شود ، اين در حالي است كه شوراها بايد ناظر عالي بر امور شهرها باشند.
عضو شوراي شهر تهران با استناد به اصل 44 قانون اساسي و نيز تاكيد مقام معظم رهبري نسبت به اختيارات شوراها ، يادآور شد: علاوه بر اين ، مواد 136 و 137 قانون برنامه سوم توسعه نيز بر اين نكته اشاره دارد كه شوراها بايد به جايگاه پارلمان شهري تبديل شود اما اصلاحات وزارت كشور نسبت به قانون شوراها اين اختيارات را از شوراها گرفته و مردم و اعضاي شوراها را به شدت نگران محصول بررسي قانون اصلاح وظايف و اختيارات شوراها كرده است.
خادم تصريح كرد: اگر نمايندگان مجلس با دقت نظر كافي و وافي اضافه كردن برخي عبارت مانند هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي و يا اخذ مجوز از دستگاه هاي دولتي را از سوي نمايندگان وزارت كشور ، مورد بررسي قرار ندهند ، وظايف شوراها به حداقل ممكن محدود خواهد شد. در اين صورت جايگاه فعلي شوراها به عقب رانده شده و تحت يك نهاد وابسته به دولت تعريف خواهد شد.
وي گفت: شوراها در جايگاه عمومي و مردمي خود بايد بر دستگاه هاي دولتي نظارت كنند ، لذا نمايندگان مجلس نيز بايد يك چنين ديدگاهي ، اصلاح قانون شوراها را مورد تصويب قرار داده و طوري تصميم بگيرند كه فاصله جايگاه فعلي شوراها از قانون اساسي افزايش پيدا نكند.
رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران ، با اشاره به بند 7 قانون شوراها نسبت به توسعه و جذب مشاركت هاي اجتماعي مردم ، اظهار داشت: متاسفانه نمايندگان حوزه اجتماعي وزارت كشور در تلاشند اين اصلاح قانون شوراها را به گونه اي به مرحله تصويب برسانند كه اين بند به عنوان شايسته ترين بخش براي جذب مشاركت هاي اجتماعي مردم حذف و اين حق از مردم سلب شود.
وي اضافه كرد: هر گونه لطمه و آسيب به فضاي جلب مشاركت هاي اجتماعي مردمي كه پس از 25 سال وعده و شعار محقق شده ، قابل جبران نيست .
به گفته خادم ، با توجه به اخباري كه از مجلس به گوش مي رسد ، نمايندگان وزارت كشور بر خلاف نظر رئيس جمهور در نشست اخير با شوراي عالي استان ها و تاكيد رئيس جمهور بر پيگيري و تصويب مجلس براي اصلاح قانون شورا ، با محوريت شوراي عالي استان ها است.
عضو شوراي شهر تهران افزود: نمايندگان وزارت كشور به شدت در پي ضربه رساندن به شورا به ويژه در بحث حذف بند 7 قانون شوراها هستند ، در حالي كه آسيب رساندن به قانون شوراها در اين بند كه جنبه عيني و اجرايي پيدا كرده ، جبران پذير نخواهد بود.
وي ادامه داد: هر گونه اقدام وزارت كشور و ارايه اطلاعات غير واقعي به نمايندگان مجلس و حتي برخي سياه نمايي هايي كه در ارتباط با عملكرد شوراها دنبال مي شود ، بنام دولت نوشته شده و اعتماد مردم را به مجموعه حكومتي و مديريتي كشور سلب مي كند.
نظر شما