به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس در يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كردند كه با توجه به افزايش حجم نقدينگي در سال جاري و احتمال بالا رفتن نرخ تورم و از سوي ديگر با توجه به اثربخشي انتشار اوراق مشاركت در كاهش نقدينگي طي سال‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد اعطاي مجوز از سوي مجلس – براي انتشار اوراق مشاركت – تا حدودي نقدينگي را مورد كنترل قرار مي‌دهد، اما اگر منابع حاصله فقط براي بازپرداخت اوراق سررسيد شده باشد، اين كار هم از نظر اثربخشي و هم از نظر شرعي، با مشكل مواجه خواهد بود و به همين دليل بانك مركزي و دولت بايد موظف شوند كه اهداف و كاركردهاي واقعي – ناشي از انتشار – اوراق مشاركت را به مجلس گزارش نمايند.
مركز پژوهش ها با اشاره به اين كه نوعي عدم شفافيت در بيان اهداف و شيوه استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزي وجود دارد، افزود: اگر هدف كنترل نقدينگي است، استفاده از عبارات ناظر به هدف توليد، سرمايه‌گذاري و مشاركت مردمي در سود طرح‌ها، فاقد اعتبار بوده و شبهه ماهيت ربوي اوراق را بسيار جدي مطرح مي‌كند و از سوي ديگر چنانچه هدف جمع‌آوري و جهت‌دهي نقدينگي‌هاي سرگردان باشد، بازگرداندن اين منابع به چرخه اقتصاد، تا حد زيادي مانع تحقق هدف كاهش نقدينگي مي‌شود.
در اين اظهارنظر كارشناسي با تشريح ديدگاه هاي موافقان و مدافعان انتشار اوراق مشاركت آمده است: مدافعان انتشار اوراق معتقدند، با توجه به اين كه آثار منفي نقدينگي – كه با توجه به بودجه 1385 رشد قابل توجهي نيز خواهد داشت – در جامعه همواره از خرداد يا تيرماه، خود را نشان مي‌دهد، انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي مي‌تواند اقدام مهمي براي مهار نقدينگي و به تبع آن كنترل نرخ تورم باشد.
همچنين با توجه به حجم پيشنهادي 20 هزار ميليارد ريالي اوراق مشاركت براي سال‌جاري، بررسي‌هاي مختلف نشان مي‌دهند كه اگر جامعه توان جذب تمام اين اوراق را داشته باشد – كه با عنايت به تجربه سال 1384، احتمال آن زياد نيست – بين 12 تا 20 درصد از حجم نقدينگي موجود كه در ماه اول سال 1385 حدود 916 هزار ميليارد ريال برآورد شده كاسته مي‌شود. از سوي ديگر پيش‌بيني كارشناسان اقتصادي نشان مي‌دهد كه بدون انتشار اين اوراق در سال 1385 ، نرخ تورم از 14 درصد فعلي به حدود 24 درصد افزايش مي‌يابد.
بر اساس اين اظهارنظر كارشناسي، دومين پيامد مثبت انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي،جمع‌آوري و هدايت بخشي از نقدينگي‌هاي سرگردان است كه مانع از هجوم آن به جايگزين‌هاي سرمايه‌گذاري و شيوه‌هاي سفته‌بازانه و در نتيجه افزايش ناگهاني و كاذب قيمت زمين، طلا و غيره مي‌شود.
در مجوزهاي سال‌هاي اخير هدف بانك مركزي از انتشار اين اوراق «مشاركت دادن مردم در سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي در قالب عقود اسلامي» يا «سهيم نمودن مردم در تامين منابع لازم جهت انجام طرح‌ها و پروژه‌ها و سود ناشي از آن» ذكر شده است كه اشاره به همين كاركرد اوراق مشاركت دارد.
مركز پژوهش ها سپس با تشريح تبعات منفي ناشي از انتشار اوراق مشاركت آورده است: اگر كاركرد دوم اوراق مشاركت منظور نظر باشد، برخي معتقدند تا زماني كه دولت مي‌تواند براي اهداف و طرح‌هاي عمراني خود اوراق مشاركت منتشر نمايد، نيازي به استفاده از ابزار بانك مركزي نيست. به بيان ديگر ابزار فوق در اختيار سياستگذار پولي قرار نگرفته است تا از آن در راستاي اهداف توليدي و سرمايه‌گذاري استفاده نمايد. بنابراين در مقطع زماني حاضر، نيازي به دادن مجوز – انتشار اوراق مشاركت - براي بانك مركزي وجود ندارد.
مركز پژوهش ها مي‌افزايد: در صورت پذيرش كاركرد دوم اوراق مشاركت، مجوز مجلس تا حدي به صورت متمم بودجه سال 1385 عمل خواهد كرد زيرا عملا سقف بودجه در اختيار دولت را افزايش مي‌دهد.
اين اظهارنظر كارشناسي اضافه مي‌كند كه راه‌هاي ديگر و كارآتري نيز براي كاهش كسري بودجه دولت و كاهش نقدينگي وجود دارد زيرا در صورت موافقت مجلس با شيوه انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي، دولت هيچ گاه به دنبال اصلاح ساختار و برنامه‌هاي خود براي كاهش كسري تراز عملياتي و كاهش نقدينگي نخواهد رفت.
نظر شما