آيت الله نائيني نوانديش ديني در تاريخ معاصر ايران

به گزارش خبرنگار مهر، آيت  الله نائيني در سال 1329 هجري قمري متولد شد. وي به عنوان يك روحاني، پايبند به آموزه هاي ديني بود، يعني از يك طرف دغدغه و علقه مذهبي داشت و از طرفي ديگر  با مفاهيم و انگاره هاي تازه عقلي، علمي، عرفي و غربي مواجه بود، ازاين رو تا توانست به تجديد حيات فكري دين پرداخت .

نائيني در تلاش خويش، مباني اسلامي را طوري تفسير و تأويل كرد كه با عقل و دانش و تجارب بشر جديد تقارب و تقارن يافته و همراه شود. وي بدنبال اين بود كه دين را طوري بيارايد و پيراسته كند كه توان پاسخگويي به مسائل جديد و نيازهاي نو را داشته باشد.

نائيني در شناخته شده ترين اثر خويش « تنبيه الامه و تنزيه المله» به عنوان مدافع مشروطه بيان مي كند كه درغيبت امام، برقراري قسط و عدالت غير ممكن است و هر چند كه هر التزامي از قدرت سياسي بايد به عنوان غصب ولايت مطلقه امام تلقي شود، با وجود اين بر علما واجب است كه ميان بد و بدتر، بد را انتخاب كنند. مشروطيت بر پايه مشورت و نمايندگي مردمي، بيشتر ظالمانه است تا استبدادي محض  و از طرفي با اصول اسلامي سازگارتر است.

نائيني با توجه به ديدگاه خود به حكومت از منظر اسلام خاطر نشان مي كند كه حكومت، مايملك حاكم نيست، آنچنان كه در حكومت هاي استبدادي ديده مي شود، اما وديعه اي مشترك است از طرف امام كه در آن نمايندگان ملت، بايد با حاكم در كشيدن بار حكومت سهيم باشند.

وي در جايي ديگر با اشاره به اصل مساوات با اعتراض مي نويسد:« دشمنان مشروطه، مساوات را چنان به صورت قبيحه جلوه دادند كه نه تنها مسلمانان روي  زمين، بلكه قاطبه مليين از آن بيزارند». يعني وضعيت حكومت، ناعادلانه و استبدادي است و هيچ كس، حتي منتسبان به ديگر شرايع نيز تاب تحمل شرايط را ندارند.

يكي از تلاش هاي نائيني ايجاد نوعي،" اين هماني" بين اسلام و قوانين جديد بود. اين شيوه تطابق دادن تحولات جديد با اسلام، يافتن نوعي منشاء اسلامي براي جريانات فكري و مدني بود كه امكان انتقال دستاوردهاي جديد بشري را به جامعه اسلامي، بويژه در دوران مشروطيت كه نيازمند مباني جديد اسلامي براي تحولات بود ممكن مي ساخت.

نائيني منبع تحولات غربي را در بهره گيري آنها از جامعه اسلامي در جنگ هاي صليبي مي داند و نتايج بدست آمده در تمدن غربي را كه در دوران مشروطه به جامعه اسلامي وارد، امري ضد اسلامي نمي داند و قابل حمايت مي داند.

نائيني پس از شرح سلطنت استبدادي يا به زبان خودش تمليكيه،  سلطنت مشروطه يا ولايتيه را مطرح مي كند كه در آن سلطان مالك الزقاب مردم نيست و موظف و مقيد بر اقامه وظايف ومصالحي است كه حدود آن مشخص و نفع آن براي عامه است و استيلاي سلطان محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد، مقيم و مشروط است.

« برخلاف سلطنت استبدادي كه نوعي مالك الرقابي و خداوندي مملكت و اهلش خواهد بود، حقيقت سلطنت مشروطه و مقيده عبادت است از ولايت بر اقامه وظايف در مورد نظم و حفظ مملكت و امانتي است نوعيه در صرف قواي مملكت. از اين جهت اندازه استيلاي سلطان، به مقدار ولايت بر امور مذكور، محدود و تصرفش چه به حق باشد يا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حد، مشروط خواهد بود».

نائيني براي اينكه سلطنت از باب ولايت از شروط امانت تجاوز نكند مسئله را موقوف به دو امر مي داند، يكي" نظامنامه" يا "دستور" كه  مانند رساله علميه، اما در ابواب سياست و نظامات نوعيه به جاي عبادات و معاملات، اصل بر« حفظ محدوديت مبتني برعدم تخطي از آن است». يعني نبايد از آن دستورات سرپيچي كرد و« در صحت و مشروعيت آن جز عدم مخالفت فصولش با قاونين شرعيه، شرط ديگري معتبر نخواهد بود».

امر دوم، مربوط به چگونگي اجراي نظامنامه است كه در اين مورد نائيني مي گويد، براي جلوگيري از هر گونه تعدي وتفريط و تجاوز از قانون اساسي بايد اساسي براي" مراقبه و محاسبه" و نگهباني از اين قوانين به وجود آيد و هيئتي براي نظارت بر آن گمارده شود.« گماشتن هيئتي ازعقلا و دانايان مملكت و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بين الملل هم و وظايف و متقضيات سياسيه عصر هم  آگاه باشند، مي تواند با محاسبه و مراقبه و نظارت، مانع تجاوز ديگران از قوانين اساسي شود».

نائيني به سه دليل شرعي، نهي از منكر، استقلال مملكت اسلام و حفظ اسلام و ولايت مجتهدين بر اوقاف عامه و خاصه، حمايت از سلطنت از باب ولايت را واجب مي داند كه همان مشروطه است.

 بايد گفت نائيني تلاش كرده است مشروطيت را با دلايل عقلي، شرعي و فقهي مورد حمايت قرار دهد و آن را به عنوان امري جديد، توجيه ديني نمايد.