به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه و در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای شهر، طرح بازگرداندن دفاتر پیشخوان به شهرداری در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با آرای اعضا شورا شهر، با این طرح مخالفت شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در جلسه علنی شورا در اين باره اظهار كرد: در نظرسنجی که روابط عمومی شهرداری با مشارکت دانشگاه فردوسی در مورد دفاتر پیشخوان سطح شهر انجام داد، حاکی از رضایتمندی ۶۰ درصدی مردم از اين دفاتر بود.
محمدرضا حسين‌نژاد ادامه داد: در شرایطی که بیکاری بر کشور حاکم شده است، نمی‌توان حدود ۶۰۰ نفر پرسنل شاغل را كه در حدود ۳۰۰ دفتر پیشخوان فعال هستند، را بیکار کرد.
حسین‌نژاد افزود: هدف از اجرای طرح برون‌سپاری دفاتر پیشخوان اين بود كه مردم بتوانند اموری همچون صدور پروانه ساختمانی خو را از منزل ثبت و پیگیری كنند، البته تخلفاتی قبل از واگذاری امور به دفاتر پیشخوان نیز وجود داشت و در حال حاضر هم مشکلاتی وجود دارد که باید این مشکلات را برطرف کنیم.
مهدی ذاكرالحسينی، رییس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان مخالف طرح بازگرداندن دفاتر پيشخوان به شهرداری گفت: ما باید بر حوزه‌های برون سپاری شده نظارت بیشتری داشته باشیم تا کار به نحو احسن انجام شود لذا ما با طرح بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری مخالفت کرده‌ایم.
عضو كميسيون فرهنگی شورا در ادامه به عنوان موافق اين طرح و ضمن ارائه پیشنهادی درباره آن اظهار كرد: تذکر شرعی من به معاونت شهرسازی و معماری این است که قرار بود طی ۶ ماه مشکلات دفاتر پیشخوان حل شود اما با گذشت ۱۸ ماه اتفاقی نیفتاده است.
علي‌اصغر لطفی افزود: هزینه‌های بالا و سرگردانی و نارضایتی مردم از جمله موضوعاتی است که در بازدید از نیمی از این دفاتر مشاهده شده است، اگر مشکل اشتغال ۶۰۰ نفر پرسنل این دفاتر را با جذب در بدنه شهرداری حل کنیم هزینه‌اش به مراتب کمتر از ادامه کار دفاتر با این وضعیت برای مردم و شهرداری خواهد بود.
ديگر عضو كميسيون فرهنگی نيز با بيان اينكه مردم قبلا با صرف زمان چند روزه پروانه دریافت می‌کردند اما در حال حاضر روال طولانی شده و مردم با شهرداری و دفاتر پیشخوان درگیری شده‌اند، اظهار كرد: گاهی این روند ۳۰۰ روز به طول انجامیده است.
محمد آصفی يزدی ادامه داد: در حوزه منابع مالی و انسانی، شهرداری بیش از ۸۰ درصد امور را انجام می‌دهد در صورتی که باید صفر تا صد کار توسط دفاتر انجام شود.
يك عضو ديگر شورای شهر مشهد نيز با بيان اينكه برون سپاری بر اساس ماده ۴۴ یک تکلیف قانونی است، گفت: در دو سال ابتدایی اجرای طرح پلیس + ۱۰و خدمات شرکت گاز، انتقادهای زیادی به این طرح وارد بود که اکنون با گذشت ۱۲ سال رضایتمندی مردم افزایش و هزینه‌ها کاهش یافته است.
خليل موحدی افزود: در گذشته نیز تخلفاتی انجام می‌شده که نهایتا در پرونده متخلف درج می‌شد در حالیکه در دفاتر پیشخوان جای کوچکترین تخلفی وجود ندارد.
عضو کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر مشهد نيز درباره اين طرح اظهار كرد: عدم مسئولیت‌پذیری کارکنان دفاتر پیشخوان و بررسی ساعات اضافه کاری کارکنان شهرداری با اصل به وجود آمدن این دفاتر مغایرت دارد.
عبدالكريم جوادی افزود: فساد موجود در این دفاتر برای مردم آسیب‌زا است.
نهایتا طرح بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری با مخالفت اعضا شورای شهر، رأی نیاورد و مقرر شد شهرداری مشهد ظرف مدت یک‌ماه لایحه خود پیرامون نحوه تشویق و تنبیه و نظارت دقیق‌تر، تناسب نیروها با گروه‌های ساختمانی، حذف دفاتر کم کارکرد، گزینش بر اساس فرآیند گزینش شهرداری و پرداخت هزینه‌ها به گونه‌ای که از مردم مستقیم پولی دریافت نشود را برای شورای اسلامی شهر ارسال كند.
نظر شما