به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانیفضلی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: گام های خوبی طی دو سال گذشته در استان کرمان در حوزه مقابله با مواد مخدر برداشته شده است و این پیشنهاد نیز که کرمان به عنوان پایلوت آسیب های اجتماعی باشد نیز داده شده است.
وی گفت: وضعیت کرمان در زمینه آسیب های اجتماعی و اعتیاد بدتر از متوسط کشور نیست اما باید اقدامات لازم در این خصوص صورت بگیرد.
رحمانی فضلی در ادامه با تاکید بر مشارکت جدی مردم در امور افزود: مردم محور اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
وی با اشاره به اینکه همه اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بنده داده شده است، گفت: تاکنون ۵۰ اختیار به استانداران داده شده و در دولت این مصوبه جدید را داریم که اختیارات را به دستگاه های اجرایی متناظر بدهیم اما همه اختیارات قابل واگذاری نیست.
وزیر کشور گفت: جلساتی با حضور استانداران سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی برگزار شده و پیشنهادات جدیدی برای اخذ اختیارات ارائه شده است.
وزیر کشور با اشاره به راه اندازی ستاد فنی در وزارت کشور گفت: در این ستاد نمایندگان تامالاختیار دستگاهها عضو هستند و موضوعاتی که در حد بنده و استان نباشد توسط دستگاهها پیگیری میشود.
رحمانی فضلی در رابطه با طرح ساماندهی اتباع بیگانه گفت: این طرح آغاز شده است و اتباع بیگانه غیرمجاز به افغانستان عودت خواهند شد و ناگفته نماند که افراد مجاز نیز می توانند با سهولت به کشور ما وارد شوند.
وی افزود: توافقات خوبی با دولت افغانستان داشتهایم و سپاه نیز فعالیت های خوبی را با اعتبارات مناسبی که اختصاص داده شده است در مرز شرقی آغاز کرده است.
رحمانیفضلی با اشاره به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در ماه آینده گفت: میزان عودت اتباع بیگانه در سال ۹۴ دو برابر سال ۹۳ بوده است.
سیاسی شدن مشکلات اصل موضوع را از بین می برد
وی در رابطه با حقوق های میلیونی بعضی از مدیران گفت: هر کس در هر دولت و هر زمان تخلفی را مرتکب شود باید با آن برخورد شود و باید دانست زمانی که موضوعی هر چند مهم، سیاسی شود اصل موضوع از بین خواهد رفت و مسیرش منحرف خواهد شد بنابراین باید موضوع دریافت ها در مسیر قانونی پیگیری شود.
رحمانی فضلی افزود: باید خلاءهای قانونی رفع شود و در این راستا دولت تاکنون دو مصوبه داشته و مجلس نیز کارهایی در قالب طرح و یا به صورت مشترک با دولت در حال انجام دارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه بحث انضباط مالی خیلی از منابع و درآمد ها را می گیرد و در بودجه عمومی دولت محاسبه نمی شود، گفت: دو بحث در حقوق های نجومی مطرح است که یکی تخلف اعلام می شود و در هر دولت و هر زمان صورت بگیرد باید با آن برخورد شود و اما برخی تخلفات منجر به فساد می شود که از ظرفیت ها یا خلاءهای قانونی استفاده می شود که با این ها به عنوان جرم برخورد می شود.
وی در رابطه با تقسیمات کشوری در استان های شرق و جنوبشرق گفت: نحوه اجرای تقسیمات کشوری یکی از مشکلات پیچیده است و دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته در این موضوع اقدامی انجام نداده است چرا که تقسیماتی صورت گرفته بود که مجوزهای قانونی و شرایط قانونی لازم را نداشتند.
وزیر کشور ادامه داد: از آنجا که ایجاد هر بخش و شهرستان هزینه های زیادی را به بار می آورد قانون تقسیمات کشوری را عوض کردیم و به دولت بردیم و دولت نیز ایراداتی را وارد کرده است که اصلاح خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ضرورت های اصلی تقسیمات کشوری منابع درآمدی بوده است، افزود: باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین اعتبار کند و این تقسیمات نیز با طرح جامع و یا تفصیلی مطابقت داشته باشد.
نظر شما