به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، روزنامه فرانسوي لوموند امروز با چاپ مقاله اي نوشت كه قوانيني كه براي نيروهاي سازمان ملل در اين اسناد گنجانده شده است همچنين به اين نيروها اجازه وساطت در صورت درگيري مجدد بين حزب الله و اسرائيل را نمي دهد .
در اين سند 21 صفحه اي كه حدود سازمان ملل نام دارد و به تاريخ 18 اوت است ، شرايطي تعيين مي كند كه تحت آن اين نيروها به 15 هزار نيرو افزايش خواهند يافت و تحت نظارت و فرمان قطعنامه 1701 خواهند بود كه مي تواند استفاده يا تهديد به استفاده از تسليحات كنند .
لومند در مقاله خود كه از نيويورك ارسال شده است مي نويسد : در سند سازمان ملل آمده است كه نيروهاي يونيفيل (نيرو هاي موقت سازمان ملل در لبنان ) استفاده مناسب و معتبر از زور در دفاع از خود خواهند داشت .
در اين سند همچنين آمده است كه نيروهاي سازمان ملل همچنين مي توانند از نيروي زور به طور متناسب در منطقه حائل بين مرز اسرائيل و رودخانه ليطاني لبنان در جلوگيري از فعاليتهاي خصمانه استفاده و يا با مقاومت در تقويت ماموريت خود مبارزه يا از غيرنظاميان حفاظت كنند.
لوموند همچنين مي گويد كه در سند دوم تحت عنوان "قوانين محرمانه سازمان ملل" به طور شفاف آمده است كه كنترل منطقه حائل و خلع سلاح حزب الله بر عهده ارتش لبنان است .
يك مقام نظامي عالي رتبه سازمان ملل در گفتگو با لوموند اظهار داشت:" ما نمي خواهيم عملا در جستجوي تسليحات حزب الله باشيم، اما اگر طي گشت زني به مخفيگاهي برخورديم وظيفه ما توقيف اين موشكهاست ".
اين مقام همچنين خاطرنشان كرد كه ايست هاي بازرسي يونيفيل در جاده ها همچنين اجازه توقيف تسليجات كشف شده در واسايط نقليه رادارند و اينكه مي توان از نيروي مرگبار براي توقف اشغالگران براي مجبور كردن آنها براي بازگشت به محل خودشان استفاده كرد .
وي افزود :"اگر يونيفيل به طور اتفاقي با شليك يك موشك از سوي حزب الله به اسرائيل برخورد كرد بايد به ارتش لبنان هشدار دهد و نمي تواند خود از زور عليه حزب الله استفاده كند ، حتي گرچه تفسير موجز از فرمان سازمان ملل ممكن است اجازه اين امر را دهد ".
اين مقام نظامي سازمان ملل همچنين بيان داشت كه همين كار نيروهاي سازمان ملل در صورت انجام حمله ديگر اسرائيل به لبنان و مقابل به مثل ارتش لبنان نيز بكار خواهد رفت .
لوموند همچنين در اين مقاله تصريح مي كند كه اعتراضات دولت لبنان ، تلاشهاي دولت فرانسه براي دادن قدرت به نيروهاي سازمان ملل به اسناد فصل 7 منشور سازمان ملل را ناكام گذاشت.
نظر شما