هوشنگ نادريان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در خصوص ارسال گزارشات سازمان حسابرسي مبني بر تخلف دستگاه‌هاي مختلف در ارتباط با مفاسد اقتصادي به دادگاه‌ها يا مراجع ذي صلاح گفت : در ارتباط با ماده 151 قانون تجارت مصوب سال 1347 همواره دو ديدگاه مطرح بوده است .
وي ادامه داد: يكي از ديدگاه‌ها كه سازمان حسابرسي ازابتداي تاسيس بر اساس آن اقدام مي كرد، ارسال هر ساله گزارشات و موارد خلاف قوانين و مقررات دستگاه‌ها به مجامع شركت‌ها و نهادهايي كه در قانون مشخصا براي بررسي تخلفات در حيطه شركت‌هاي دولتي و عمومي مطرح شده همچون ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور بوده است .
رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينكه اين گزارشات حاوي موارد خلاف قوانين و مقررات است تصريح كرد : بحثي مبني براينكه آيا علاوه بر اينكه اين گزارشات به ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور مي رود، بايد به دادگاه‌ها نيز ارجاع شود يا خير وجود داشت كه اين موضوع در مجامع عمومي سال هاي اخير سازمان به عنوان اركان رسمي سازمان مطرح شده كه در نهايت تصميمي مبني بر كفايت ارجاع به ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور گرفته شد و طي سنوات گذشته بر همين روال عمل شده است .
وي با اشاره به مطرح شدن مجدد اين بحث گفت : تصميم نهايي اين شد كه مجلس شوراي اسلامي نسبت به اينكه سازمان حسابرسي بر اساس كدام يك از موارد مذكور اقدام كند ، يك تفسير ارائه دهد كه در حال حاضر نيز چنين تفسيري درمجلس درحال بررسي است ، ضمن اينكه قرار شد تا سازمان مقدمات لازم براي اجراي اين امر را فراهم آورد.
نادريان خاطر نشان كرد : بر اساس اين طرح مجلس نظر خود را نسبت به اينكه كدام يك از دو ديدگاه مذكور ، مد نظر قانون گذار است ، ارائه خواهد داد كه قطعا سازمان حسابرسي طبق آن عمل خواهد كرد .
به گفته وي سازمان حسابرسي با كارهاي حسابرسي در جهت شفافيت حسابهاي دستگاه‌ها ، تقويت كنترل هاي داخلي دستگاه‌ها و سيستم هاي آنها ، حساب دهي منظم و صحيح دستگاه‌ها اقدام مي كند.
رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينكه آمارهاي سازمان حسابرسي اثربخشي حضور سازمان در حساب‌دهي هاي منظم و باكيفيت دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و رشد و بهبود آنها را كاملا نشان مي دهد، افزود: كارهاي حسابرسي و ارجاع موارد خلاف قوانين و مقررات دستگاه‌ها به مراجع ذي ربط و تصميم گيري مجامع و نهادهاي نظارتي نسبت به اين موارد خلاف ، در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي تلقي مي شود.
وي يادآور شد: تقويت سيستم هاي داخلي،سيستم هاي مالي و مديريتي دستگاه‌ها بزرگ‌ترين خدمت به مبارزه با مفاسد اقتصادي است .
نادريان ايجاد مفاسد در دستگاه‌ها را نتيجه بي حساب و كتابي ، بي نظمي و بي نظارتي دستگاه‌ها دانست و گفت : اگر نظارت هاي لازم مرتبا بر دستگاه‌ها اعمال شود ، شاهد فساد گسترده نخواهيم بود.
وي اضافه كرد: سازمان حسابرسي نقش موثري در مبارزه با مفاسد داشته و به اين كار نيز ادامه خواهد داد. رئيس سازمان حسابرسي بيان كرد: با تفسير مجلس در ارتباط با وظيفه سازمان در موضوع ماده 151 قانون تجارت ، سازمان حسابرسي بر اساس آن اقدام خواهد كرد.
نظر شما