به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، محمد جواد دهقانی بیان داشت: وزارت نفت براساس میزان ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این منطقه را به عنوان قطب بانکرینگ سوخت رسانی و خدمات جانبی به کشتی های تجاری و صنعتی در جنوب کشور تعیین کرد.
وی با اعلام اینکه قشم در زمینه سوخت رسانی به بیش از ۱۴هزار شناور تجاری، صنعتی و اقیانوس پیما که سالانه از مسیر آب های این جزیره در خلیج فارس عبور می کنند، به موقعیت مناسبی دست می یابد، گفت: این دستاورد مهم بخشی از طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها محسوب می شود که در تاریخ اول تیر ماه امسال از طرف وزارت نفت ابلاغ شده است.
دهقانی اظهار کرد: به دلیل تحریم کشتی های تجاری و صنعتی طی چند سال گذشته و عدم امکان حضور شناورها برای سوخت گیری در سواحل و آب های ایران، کشورمان در این زمینه ضررهای فراوانی را متحمل شده است. کاهش فاصله ۱۴۰مایلی دریایی سایت بانکرینگ قشم در مقایسه با سایت بانکرینگ بندر فجیره امارات یکی از مهمترین فاکتورها برای تغییر مسیر شناورها و سوخت گیری در قشم محسوب می شود.
مدیر امور نفت و گاز سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: ایجاد خدمات جانبی به کشتی های عبوری شامل تعمیرات، تامین آذوقه، تعویض نیروهای کشتی، خدمات رفاهی، تفریحی و ساحلی هم از دیگر مزیت های اجرای این طرح است که موجب ارتقای سطح اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار در قشم خواهد شد. بر اساس شیوه نامه اعلام شده از طرف این وزارتخانه، تخصیص محموله ها به صادرات و بانکر با اولویت بانکرینگ است.
به گفته مدیر امور نفت و گاز سازمان منطقه آزاد قشم، اجرای این شیوه نامه راهبردی در جهت اجرای ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال سیاست های تشویقی برای ایجاد مرکز فعال و جذاب سوخت رسانی (هاب بانکرینگ) برای کشتی ها و شناورها به روش خرده فروشی (بانکرینگ) در سواحل و محدوده آب های مرزی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به ویژه منطقه آزاد قشم به شمار می رود.
وی اظهارداشت: بر اساس مفاد این شیوه نامه، خدمات بانکرینگ در منطقه آزاد قشم شامل عملیات خرده فروشی نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتی ها و دیگر شناورهاست.
دهقانی روش های سوخت رسانی در بانکرینگ را شامل تحویل سوخت به کشتی ها کنار اسکله، سوخت رسانی به کشتی ها از مخازن ساحلی توسط خط لوله و یا توسط شناورها (Barges) اعلام و اضافه کرد: متقاضیان پروانه بانکرینگ باید توانایی لازم در تامین شناور مناسب و مخازن و دیگر تجهیزات و ابزار مورد نیاز شامل تاسیسات ساحلی و دریایی به صورت ملکی و یا اجاره ای و همچنین توانایی مالی کافی برای اجرای تعهدات خود را به تشخیص شرکت ملی نفت ایران داشته باشند.
وی افزود: بر اساس این شیوه نامه، مجریان بانکرینگ در قراردادهای منعقده با مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ به صورت کارگو (Cargo) نیستند. در این روش باید محموله های نفتی فقط به صورت خرده فروشی و به عنوان بانکرینگ تا سقف پنج هزار تن متریک در هر مرحله تحویل به فروش برسد
نظر شما