وزير امور اقتصادي و دارايي امروز درمجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران درپاسخ به سئوال خبرنگار مهردرمورد
راههاي تامين كسري بودجه دولت در سال جاري ، بهترين راه حل كسري بودجه را كه به اعتقاد وي به دليل عدم تحقق بخشي از درآمدهاي دولت بوجود آمده است را كاهش هزينه عنوان و تاكيد كرد: نظر دولت و مجلس در اين زمينه بسيار مهم است.
طهماسب مظاهري با بيان اينكه كسري بودجه مقوله اي است كه چند تعريف دارد و با تعريف ها و اجزاي مختلف اعداد كسري متفاوت است گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد ميزان كسري بودجه را اعلام كند نه وزارت امور اقتصادي و دارايي.
وي تاكيد كرد: براي جبران كسري بودجه نبايد از بانك مركزي قرض گرفت و اصولا يكي از بدترين روش‌هاي جبران كسري بودجه وام گرفتن دولت از بانك است.
مظاهري همچنين در باره لايحه هدفمند كردن گفت: هدفمند كردن يارانه ها خوب و خواست دولت، مجلس و مردم است و در اين رابطه هركس نظري دارد، اما بايد با منطق پيش رفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره لايحه استفساريه ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه كه امروز فوريت آن به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد گفت: طبق روال چون سهام شركت هاي متعلق به بانك‌ها و بيمه ها متعلق به مردم است، در قانون بيان شده بود غير از بانك و بيمه سهام‌ها مي توانند به بخش خصوصي واگذار شوند، ما براي رفع ابهام اين استفساريه را ارسال كرديم.
وي گفت: در صورت تصويب اين استفساريه كار به صورت تدريجي صورت مي گيرد، و شركت هاي بيمه دولتي در قالب برنامه تدريجي و منظم سهامشان را از طريق بورس به مردم عرضه مي كنند و به جاي فروش سهام بانك‌ها و بيمه ها، مي توانيم از طريق افزايش سرمايه حق تقدم را به مردم بفروشيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بيمه ايران جزو اين تصميم است، گفت: درباره هيچ شركتي در قانون نام برده نشده اما درباره بيمه ايران دولت تصميم مي گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به "مهر "
براي جبران كسري بودجه نبايد از بانك مركزي قرض گرفت
قرض گرفتن از بانك مركزي براي رفع كسري بودجه يكي از بدترين روش‌ها است.
کد خبر 37068
نظر شما