سرپرست دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: پس از اثبات وجود اشياي تاريخي متعلق به ايران در كشورهاي ديگر ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمامي اقدامات قضائي لازم را انجام مي دهد و پس از ارتباط با موسسات قضائي موجود در آن كشورها ، در صورت نياز براي بازگرداندن اشياي مورد نظر وكيل نيز گرفته مي شود.
اميد غنمي خاطر نشان كرد: به جز آمريكا كه هم اكنون تعدادي از اشياي تاريخي به امانت گرفته شده درآنجا وجود دارد و ما هم اكنون با گرفتن وكيل آمريكايي قصد بازگرداندن و تغيير حكم را داريم ، در كشورهاي اروپايي و بيش از همه در لندن ، اشيا و آثار تاريخي كه به صورت قاچاق از ايران خارج شده است ، وجود دارد.
وي تاكيد كرد: تا كنون اقدامات زيادي براي بازپس گرفتن اشياي ايراني انجام شده اما به دليل اينكه پروسه قضائي در كشورهاي اروپايي بسيار طولاني مدت است ، تا كنون حكمي براي اشياء صادر نشده است.
غنمي ، هزينه هاي بازگردان اشياي تاريخي را در برخي موارد 2 برابر قيمت اثر دانست و گفت: حتي اگر 10 درصد نيز احتمال بازگشت اشيا به كشور وجود داشته باشد ، براي تمامي آثار تاريخي اقدامات حقوقي و قضائي لازم را انجام مي دهيم و در برخي موارد هزينه صرف شده 2 برابر قيمت اثر تمام مي شود.
نظر شما