به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، احمد معتمدي كه دليل حضور امروز خود در مجلس را تشكر از نمايند گان و كروبي عنوان كرد ،
در پاسخ به اين سوال كه چه منابعي از شما درخواست د ستگاه هاي شنود كردند به خبرنگاران گفت: نيروهاي مسلح اين درخواست را براي افراد خودشان خواستند و براي اين كار به قانون خودشان استناد كردند، اما ما جوابي نداد يم؛ اين كه آنها چنين درخواستي
كرد ند مصداق جرم نيست.وي در پاسخ به اين كه آيا قوه قضاييه نيز درخواست شنود كرده است گفت: اطلاعي ندارم و ياد م نيست كه كدام مجموعه از نيروهاي مسلح درخواست شنود كردند.معتمدي با اشاره به اينكه شنود تلفن در دنيا امري عادي است و قبل از انقلاب هم بوده است گفت: يك سند در مورد اين كه از طريق مخابرات شنود صورت گرفته باشد وجود ندارد.
وي در خصوص فيلترگذاري سايت‌ها اظهار داشت: فيلترگذاري بايد قانونمند باشد و برخورد با جرايم بايد قوي تر صورت گيرد. مجلس در اين رابطه دو مصوبه دارد كه تا آخر سال بايد تصويب شود، يكي تبديل وزارت پست به وزارت ارتباطات و فناوري كه بسياري از مسائل به دنبال آن روشن مي‌شود و يكي لايحه تجارت الكترونيكي است، اين دو مصوبه مشكل را حل مي‌كند.
وزير پست و تلگراف و تلفن در خصوص فيلترگذاري سايت‌ها اظهار داشت: فيلترگذاري بايد قانونمند باشد و برخورد با جرايم بايد قوي تر صورت گيرد.
کد خبر 37101
نظر شما