علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاست راهبردی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کشور طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین عدم اتکا به درآمدهای نفتی است.
وی افزود: در استان مرکزی نیز در اجرای این راهبرد شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی بودیم اما در این رابطه مشکلاتی وجود دارد از جمله اینکه اعتبارات تخصیصی از سوی دولت به استان در مقایسه با درآمدهای مالیاتی این استان بسیار پایین است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: در سال گذشته استان مرکزی دو هزار و ۵۰۰میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته در حالی که مجموع اعتبارات کل استان شامل اعتبارات عمرانی و جاری به مراتب کمتر از این میزان مالیات بوده است.
کریمی تاکید کرد: مسئولان استان و همچنین ما نمایندگان مجلس باید تلاش کنیم تا حداکثر درآمدهای وصولی استان مرکزی به چرخه تولید و صنعت و فعالیت در این استان بازگردد و در روند توسعه و عمران به کار گرفته شود.
وی خاطرنشان ساخت: با توجه به شرایط موجود، می طلبد که متولیان حوزه مالیاتی در استان، نهایت همکاری را با فعالان اقتصادی و به ویژه تولیدکنندگان و صنایع استان مرکزی با توجه به مشکلاتی که هم اکنون این واحدهای صنعتی با آن روبرو هستند داشته باشند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: مساله رکود در کشور باعث مواجهه تولیدکنندگان و صنعت گران در استان مرکزی با مشکلات جدی مالی و نقدینگی شده و در این رابطه سازمان امور مالیاتی در استان مرکزی حداکثر همکاری را با این مجموعه ها داشته باشد تا مساله مالیات باعث تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی نشود.
کریمی با تاکید بر لزوم تسریع در اصلاح نظام مالیاتی کشور گفت: اقدامات موثری در سطح کشور در این زمینه صورت گرفته تا نظام جامع مالیاتی کشور هر چه زودتر تدوین شده و استقرار یابد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان ساخت: در این نظام مالیاتی شفافیت امور به حداکثر می رسد و بیشتر متمرکز بر فعالیت هایی است که تاکنون از دادن مالیات شانه خالی می کردند.
نظر شما