به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتراطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز درابتداي اين گزارش متذكر شد كه پس از بيانات مهم رهبري انقلاب درجمع مسوولان و كارگزاران نظام در 29 خرداد ماه، با توجه به وظيفه قوه قانونگذاري نظام مبني بر لحاظ اولويت هاي مد نظر رهبري، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بر آن شد تا با مروري مختصر در مواضع و ديدگاههاي اقتصادي مقام مظعم رهبري پس از دوره هفتم مجلس و دولت نهم سهم كوچكي در كمك به انجام اين وظيفه مجلس داشته باشد و از اين رو پس از بررسي متن كامل بيانات ايشان از مرداد ماه سال 1383 تا پايان تير 1385 موارد مورد تاكيد رهبري در قالب اولويت هاي اقتصادي و آسيب شناسي اقتصادي تنظيم در قالب اين گزارش ارايه شدند.
مركز پژوهش ها با بيان اين مطلب كه عمده اولويت ها يا آسيب هاي اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته و دولت هاي پيشين نيز مصداق داشته اند افزود: گرچه از نظر سياستگذاري اقتصادي مي توان اهداف متعددي را به عنوان اولويت بلند مدت اقتصاد ايران مطرح نمود اما به نظر مي رسد هيچ يك از آنها به تنهايي تامين كننده اهداف نظام جمهوري اسلامي و توسعه همه جانبه كشور خواهد بود و از بيانات رهبري معظم انقلاب درسالهالي اخير نيز استفاده مي شود كه الگوي توسعه مطلوب براي كشور مبتني بر رشد اقتصادي توام با عدالت است.
پيشرفت هاي اخير در نظريات اقتصاد توسعه مبني بر تعارض اهداف رشد اقتصادي با عدالت اجتماعي، ديدگاهي است كه بايد از اساس مورد بازنگري قرار گيرد و كشوري كه بر اساس چشم انداز بيست ساله خود به دنبال رسيدن به رتبه نخست منطقه از ابعاد اقتصادي علمي و فناوري است و مي خواهد به الگوي الهام بخش براي جوامع مسلمانان تبديل شود به ناچار بايد هدف رشد اقتصادي توام با عدالت را مد نظر قرار دهد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: اين هدف جامع تامين كننده بسياري ديگر از اهداف بلند مدت اقتصادي مانند افزايش سرمايه هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي رفاه عمومي، كاهش محروميت ها و رشد توان رقابت اقتصاد كشور در سطح جهاني خواهد بود و طبق بيانات رهبر انقلاب جهت گيري قوانين و سياستها بايد به گونه اي باشد كه هم به افزايش توليد، رشد و درآمد ملي منجر شود و هم معيارهاي عدالت اقتصادي و اجتماعي را تحقق بخشد.
مركز پژوهش ها سپس با آسيب شناسي اقتصاد كشور در مقطع كنوني از كاهش وابستگي اقتصاد به نفت و تصدي گيري دولت رعايت شفافيت انسجام و پاسخگويي در سياستها و قوانين وعقلانيت و پرهيز از شتابزدگي به عنوان مهمترين سرفصل هاي اين بخش نام برده و بيانات رهبر انقلاب در ارتباط با هر يك از موارد مزبور را ياد آوري كرده است.
نظر شما