حجت الاسلام سيد محمد رضا ميرتاج الديني در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: قرارداد كرسنت هم از لحاظ فروش گاز و هم از لحاظ مدت زماني بر خلاف تمامي مصالح و منافع ملي كشور است كه دولت بايد هرچه سريعتر با ارائه لايحه اي به مجلس همچون قرارداد ترك سل مجلس را براي بررسي هرچه بيشتر اين قرارداد در جريان امور كامل اين قرارداد و بررسي هاي بيشتر قرار دهد.
نماينده تبريز با بيان اينكه قرارداد كرسنت برخلاف اصل 45 قانون اساسي است تاكيد كرد: بر اساس اصل 45 قانون اساسي ثروت هاي عمومي و جمله معادن و چاه هاي نفتي و گازي بايد در خدمت حكومت باشند كه بر اساس همين امر دولت بايد هرچه سريعتر بايد ابعاد اين قرارداد را بيشتر مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد.
مير تاج الديني خاطر نشان كرد: از آنجايي كه اين قرارداد نسبت به قراردادهاي مشابه خود از نظر قيمت بسيار ارزانتر به فروش رفته است، نمايندگان مجلس با توجه به اصول 75 و 125 آئين نامه داخلي مجلس با ارئه طرح يك فوريتي به هيات رئيسه مجلس، خواستار ارئه لايحه از سوي دولت به مجلس براي بررسي بيشتر اين قرارداد است.
نظر شما