به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه كه وزراي آموزش و پرورش، مسكن و دادگستري نيز حضور داشتند، گزارش كميسيون حقوق و قضايي مجمع پيرامون اين موضوع قرائت شد.
سپس اعضاي مجمع با توجه به احترام به حق مالكيت افراد و حل مشكل آموزش و پرورش مقرر داشتند:
1- از تاريخ تصويب اين قانون، اجراي احكام قلع ساختمان هاي آموزشي و پرورشي تابع آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم متوقف شود. اين مدت قابل تمديد نخواهد بود.
2- وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذكور در ماده (1) با مالكان از طريق خريد زمين يا دادن زمين عوض و يا راه هاي ديگر توافق نمايد. در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين براساس قيمت كارشناسي رسمي روز به نفع مالك در صندوق دادگستري سپرده مي شود و سند ملك به نام دولت صادر مي گردد.
دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به نحوي تامين كند كه ظرف مدت مذكور اجراي اين قانون تحقق يابد.
نظر شما