به گزارش خبرنگار مهر، سید صدرالدین موسوی در جلسه شورای اداری استان قم که ظهر شنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: در قانون بودجه مصوبه‌ای با عنوان سهمیه استانی به میزان ۵۴۷ میلیارد تومان اعلام شد.
وی گفت: در بحث درآمدهای استانی، استان قم رتبه ۲۰ را دارا است اما در بودجه آخرین رتبه را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار قم عنوان کرد: در بحث بودجه کلان در سال ۹۴ درآمدهای عمومی ۴۵۶ میلیارد تومان بود که امسال به ۵۷۶ میلیارد تومان رسید و رشد ۲۴ درصدی در کشور را داشتیم.
وی ابراز داشت: در بحث بودجه عمومی پرداخت‌ها در سال گذشته ۸۳۹ میلیارد تومان بود که امسال به هزار و ۴۳ میلیارد تومان رسید. سهم تملک ما از ۸۸ میلیارد تومان به ۱۱۲ میلیارد رسید که ۲۷ درصد رشد داشت.
موسوی بیان کرد: در ردیف بودجه بازنشستگان و دریافت پاداش‌هایشان چالش‌هایی وجود دارد که باید رفع شود.
وی افزود: هر هفته شاهد حضور شخصیت‌ها و وزرا در قم هستیم که این هزینه‌هایی به استان تحمیل می‌کند که باید ردیف خاصی برای این استان درنظر گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار قم گفت: همچنین در بحث برداشت از حساب‌های دولتی توسط بیمه و محاکم قضایی مشکلاتی برای دستگاه‌ها ایجاد کرده که لازم است به آنها رسیدگی شود.
وی ابراز داشت: راهکارهای افزایش درآمد با توجه به شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید صورت می‌گیرد و اتاق اصناف ۱۰ هزار واحد در این باره شناسایی کرده و ۶ هزار مورد نیز درحال شناسایی است.
موسوی بیان کرد: متأسفانه با ورود کالاهای قاچاق به کشور سالانه بیش از ۲ میلیون نفر بیکار می‌شوند.
وی با بیان اینکه در سال جاری ۸۶۰۰ مورد اشتغال باید در قم ایجاد شود، اظهار داشت: ایجاد بنگاه‌های پربازده به جای زودبازده از برنامه‌های ما است و در استان قم ۹۳ درصد بنگاه‌ها، بنگاه‌های کوچک هستند که اگر تقویت شوند می‌توانیم موفق باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار قم عنوان کرد: کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی با توجه به دستورالعمل دولت در بحث صرفه جویی و بهره وری در دستور کار قرار دارد و لازم است دستگاه‌ها در این باره همکاری داشته باشند.
وی همچنین ابراز داشت: بحث فاکتورهای صوری بانک‌ها هرچه زودتر باید حل شود.
نظر شما