محمد رضا حاجيان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر فرآيند خصوصي سازي چهار بانك تجاري را طولاني دانست و تصريح كرد : در كشورهاي پيشرفته ، خصوصي سازي چنين بانك هايي كه از حجم دارايي هاي بسيار وسعي برخوردارند، حتي با امكانات پيشرفته اي كه در اختيار دارند، يك يا دو سال به طول مي انجامد.
مدير كل اقتصادي بانك مركزي با اشاره به كارگروهي كه بدين منظور در وزارت اقتصاد تشكيل شده است، گفت : خصوصي سازي بانك ها با اين حجم وسيع از دارايي ها، همكاري بانك هاي مشمول خصوصي سازي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مالك اين بانك ها و بانك مركزي به عنوان حافظ سلامت نظام بانكي را مي طلبد.
وي با اشاره به جنبه هاي مختلف واگذاري بانك هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي ، گفت : بدين منظور بايد بدهي ها ، مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانك ها ، تعهدات بانك ها در قبال دولت ، وضعيت نمايندگي بانك ها از سوي دولت ، اصلاح ساختارهاي مورد نياز، تقويت يا عدم تقويت بار مالي بانك ها مورد بررسي قرار گيرد.
حاجيان با اشاره به تجربيات جهاني خصوصي سازي بانك ها ، تصريح كرد : به منظور خصوصي سازي بانك ها به نحو مطلوب لازم است خصوصي سازي بانك هاي دولتي ساير كشورها نيز مورد بررسي و استفاده قرار گيرد.
وي به بدهي هاي بانك هاي مشمول خصوصي سازي و روش هاي مختلف موجود براي بازپرداخت آنها اشاره كرد و اظهار داشت : بخش اعظم سپرده هاي مردم در اختيار اين بانك ها است بنابراين خصوصي سازي آنها بايد به نحوي انجام شود كه مشكلي براي بانك ها ازجهت مطالبات وهمچنين سپرده گذاران ايجاد نشود.
به گزارش مهر، براساس بند ج اصل 44 قانون اساسي، بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات به بخش خصوصي واگذار ميشوند.
نظر شما