هيئت مديره شركت‌هاي دولتي موظف به ارايه گزارش مالي به بازرسان قانوني در مهلت مقرر شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، هيئت‌وزيران در جلسه مورخ29/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 51521/100 مورخ 30/3/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ اين مصوبه را تصويب كرده است.

براساس اين تصويب نامه، هيئت‌مديره شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، بيمه‌ها و همچنين شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است، موظفند در مهلت قانوني مربوط به ارائه صورت‌هاي مالي به بازرس قانوني، گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را با توجه به هدف‌هاي كمي و شرح كامل و دقيق علل انحرافات احتمالي با مستندهاي مربوط به بازرس قانوني ارائه كنند.

اين تصويب‌نامه مي افزايد: بازرس قانوني دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در بند (1) مكلف است دلايل انحراف نتايج عمليات شركت با هدف‌ها، درآمدها، هزينه‌هاي مصوب و حساب‌هاي سرمايه‌اي را رسيدگي كرده و اظهارنظر روشن و صريح درخصوص گزارش تطبيق موضوع بند(1) را به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌هاي دولتي يادشده ارائه كند.

اين تصويب‌نامه حاكيست، مجامع عمومي يا شوراهاي عالي دستگاه‌هاي مذكور موظفند در موقع رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي، گزارش تطبيق عمليات با بودجه مصوب را پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات با موارد ذكر شده در بند (2) ارزيابي و تصميمات مقتضي اتخاذ و در صورتجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي به طور مشخص و به تفصيل درج كنند.

همچنين رؤساي مجامع عمومي يا شوراي عالي دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در بند (1) مكلفند گزارش مربوط به اين بند را به همراه مستندهاي مربوط در چارچوب تعيين‌شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهند.

براساس اين تصويب نامه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، چارچوب و دستورالعمل تهيه گزارش موضوع تبصره (1) يادشده را به طور مشترك با وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به رؤساي مجامع عمومي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ كند.

همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است گزارش عملكرد اين تصويب‌نامه را حداكثر تا پايان دي ماه هر سال به هيئت وزيران ارائه كند. گفتني است، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين تصويب‌نامه را به عهده دارند.