به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی در جلسه علنی روز سه شنبه در روند بررسی لایحه تسهیلات تشویقی پرداخت مطالبات شهرداری تهران با بیان اینکه برای اولین بار است که طی سه سال اخیر چنین لایحه ای به شورا آورده شده است، تصریح کرد: آخرین لایحه مربوط به سال ۹۲ است و هر سال تنها برای بخشودگی عوارض ساختمانی لوایح را به شورا آورده ایم نه وصول جریمه ها.
وی با تاکید بر اینکه بخشودگی جریمه ها در همه سازمان ها مرسوم است. به طور مثال در پلیس راهور یا تامین اجتماعی که تنها هدف تشویق مردم به پرداخت بدهی هاست، ادامه داد: چک های شهرداری تهران که بخش قابل توجهی از آن مربوط به سال ۷۰ تا ۸۲ است، امروز در کشوها و گاوصندوق های اداره درآمدهای شهرداری قرار دارد اما نکته حائز اهمیت آن است که از اول خردادماه۹۴ تاکنون دیگر چکی در شهرداری گرفته نشده است.
وی با اشاره به اینکه شهردار تهران از سال ۹۰ شخصا پیگیر این بوده است که کارهای بانکی شهرداری تهران به صورت مشخص از سوی یک بانک عامل انجام شود، افزود: هیچ بانکی در این زمینه حاضر نشد وارد همکاری شود و همه بانک ها قصد داشتند که سودهای کلان از شهرداری تهران بگیرند و تنها بانکی که با شهرداری همکاری کرد بانک شهر بوده است که این مهم از اول خرداد ۹۴ اجرایی شد.
امانی با تاکید بر اینکه با ادامه نیافتن روال پیشبرد امور با روش چک جلوی مفاسد گرفته شده است، خاطرنشان کرد: اکنون به دنبال گرفتن نقدینگی نیستیم بلکه می خواهیم چک های شهرداری را تعیین تکلیف کنیم زیرا به این چک ها نگاه درآمدی نداریم.
وی با انتقاد از اینکه معضل چک ها از سال ۷۰ در شهرداری باقیمانده است، تصریح کرد: تمام تلاش ما تسویه چک هاست تا هیچ چکی در دست هیچ کارمندی نباشد و ابهامی ایجاد نشود.
امانی با یادآوری اینکه هر سال شورا سقفی برای وصول تغییر کاربری از اداری به تجاری نیز تعیین می کند، ادامه داد: وقتی از سمت شورا سقف برای این مهم در نظر گرفته می شود شهرداری دیگر نمی تواند به مردم فشار بیاورد. به طوری که شورا ۴۵۰۰ میلیارد سقف تعیین کرده که با وجود اینکه شهرداری می تواند بیشتر از این میزان نیز وصول کند، اما الان این میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
نظر شما