به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آسیا»، پایگاه خبری «روهی» در گزارشی آورده است: منابع نزدیک به دولت افغانستان اعلام کرده اند که آمریکا قصد دارد تا در طرحی جدید سمت ریاست اجرایی دولت افغانستان که «عبدالله عبدالله» عهده‌دار آن است را حذف کند و وی را جایگزین ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهور افغانستان کند.
دو ماه دیگر ادامه کار دولت وحدت محلی افغانستان به پایان می‌رسد و براساس توافقنامه این دولت، باید «لویه جرگه» برای تغییر پست ریاست‌اجرایی به نخست وزیری تشکیل شود.
پس از حذف این سمت، «عبدالرشید دوستم» برای کناره‌گیری از سمت معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان متقاعد خواهد شد تا عبدالله جانشین وی شود.
آمریکا قصد دارد این اقدام را برای بقای دولت وحدت ملی در افغانستان انجام دهد.
گفته می‌شود تاکنون تلاش آمریکا برای متقاعد کردن دوستم بی‌نتیجه بوده و وی مخالفت خود را اعلام کرده است.
با این وجود مدت زمان کاری رئیس‌جمهور و معاونان وی نیز طبق قانون اساسی افغانستان تعریف شده و این در شرایطی است که برای پست ریاست اجرایی در قانون اساسی این کشور مصونیتی وجود ندارد و با پایان مهلت دو ساله که تا دو ماه دیگر به پایان می‌رسد، ادامه کار این سمت بطور رسمی پایان می‌یابد.
در شرایط فعلی و با تلاش‌های اخیر آمریکا برای جابجایی عبدالله با دوستم پس از پایان مهلت دولت وحدت ملی افراد نزدیک و وابسته به معاون اول رئیس‌جمهور افغانستان مدعی هستند که ریاست‌اجرایی دولت وحدت ملی براساس توافقنامه سیاسی میان عبدالله و اشرف‌غنی با میانجیگری «جان‌کری» وزیر امور خارجه آمریکا بوجود آمده است و پیش از این جایی در قانون اساسی افغانستان نداشته و با پایان مهلت تعیین شده ادامه کار آن نمی‌تواند حمایتی از سوی قانون اساسی این کشور داشته باشد.
افراد وابسته به ژنرال دستم بر این باورند پست ریاست‌اجرایی، سمت معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان که در حال حاضر به عهده «عبدالرشید دوستم» است دارای حمایت و پشتوانه قانون اساسی است، به همین خاطر دوستم هرگز از این سمت کناره‌گیری نخواهد کرد و براساس قوانین این کشور تا زمان پایان مهلت قانونی به کار خود ادامه می‌دهد.
در چند ماه گذشته سیاستمداران، رهبران جهادی، وزرای سابق و دیگر منتقدین در برابر دولت اشرف غنی ایستاده‌اند. آنها معتقدند که دولت کنونی افغانستان ناکارآمد است.
در دورنمای دولت کنونی کابل در مورد نقش رئیس‌اجرایی افغانستان به عنوان نخست‌وزیر یا موقعیت برتر دیگری تصمیم گرفته خواهد شد اما گامی در این راستا برداشته نشده و اختلاف ها در دولت مانع اجرای اصلاحات شده است.
بر اساس ماده الف توافقنامه دولت وحدت ملی افغانستان و اعلامیه مشترک مورخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۳، رئیس‌جمهور افغانستان متعهد است تا با گذشت دو سال و پایان مهلت تعیین شده این دولت «لویه جرگه» را به منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست وزیری برگزار کند.
نظر شما