به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کاظمی امروز در نشست خبری افزود: ضروری است برای جلوگیری از این موازی‌کاری‌ها بر اساس قانون، جایگاه شورای عالی علوم تحقیقات تثبیت شود.
وی با بیان اینکه باید وظایف شورای علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت علوم تفکیک شود، افزود: این شورا از ابتدای سال ۸۳ شروع به کار کرده و در این مدت ۱۲ ساله وظیفه سیاستگذاری و نظارت در حوزه علم و فناوری را بر عهده داشته است. همچنین طی این مدت برخوردهای متفاوتی را با شورای عالی عتف شاهد بودیم.
به گفته وی، این رویکرد موجب شد تا این شورا امروزه در جایگاه واقعی خود نباشد. ضمن آنکه این نوع رویکرد ایجاد نهادهای موازی در یک حوزه را سبب شد.
وی اظهار داشت: معمولا وظایف شورای عتف با وزارت علوم اشتباه گرفته می‌شود؛ در صورتیکه شورای عالی عتف یک شورای فرادستگاهی است و وظیفه نظارت بر علم و فناوری کشور را برعهده دارد.
کاظمی با بیان اینکه ولی وزارت علوم یک دستگاه در حوزه علم و فناوری است، تاکید کرد: بر اساس قانون وظایف این دو دستگاه کاملا از یکدیگر تفکیک شده و نباید این دو دستگاه را دو نهاد موازی با یکدیگر دانست.
معاون اجرایی دبیرخانه شورایعالی عتف عنوان کرد: این شورا، راهبری منابع و دستگاه‌های مختلف را در اختیار دارد تا کشور دچار تعدد تصمیم‌گیری‌ها و انجام کارهای موازی نشود؛ ولی از سویی برخوردهای متفاوت نسبت به شورای عالی عتف باعث شده که تصمیم‌گیری‌های مختلفی در حوزه علم و فناوری گرفته شود.
کاظمی با بیان اینکه اما در همین حال در کشور نهادهای متعددی در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری وجود دارد، افزود: در کنار شورای عتف، شاهد ایجاد نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هستیم که هرچند هر کدام از این نهادها دارای شرح وظایفی هستند؛ ولی در بخش‌های سیاستگذاری، فعالیت آنها همپوشانی دارد.
به گفته وی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشابه مجلس، به خودی خود مصوب و قانون است؛ اما در لایه پایین‌تر آن که شورای عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد، در بعضی موارد موازی‌کاری دیده می‌شود. یکی از این موازی کاری ها در حوزه پایش علم و فناوری است.
وی ادامه داد: این حوزه تاکنون متولی نداشته ولی موازی‌کاری‌هایی در آن صورت گرفته است.
کاظمی با اشاره به دلیل این موازی کاری ها گفت: نبود شاخص‌های مشخص در حوزه علم و فناوری و عدم اتفاق نظر در این حوزه می تواند دلیل موازی کاری باشد؛ به همین دلیل پیشنهاداتی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه شد که ماحصل آن تدوین آیین‌نامه شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری شورای عتف شده است.
وی گفت: کلیات این آیین‌نامه که در کمیسیون دائمی شورای عتف به تصویب رسیده است، در شورای عتف نیز به تصویب برسد. نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده شورای عتف است.
نظر شما