بانك سوخت هسته اي ؛ از ايده پيدايش تا فرجام عملياتي شدن/ تحليل مهر از طرح يك موضوع فني در آژانس/

در سال 2004 ميلادي، محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي طرحي با دو محور "فراملي كردن كنترل و مديريت تاسيسات غني سازي" و "ايجاد يك بازار بين المللي تضمين شده براي سوخت هسته اي" ارائه داد و گروهي تخصصي را مامور بررسي طرح كرد .

گروه  بررسي طرح مذكوركه ازمتخصصان كشورهاي مختلف شكل گرفته بود و سيروس ناصري عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته اي نيز در آن حضور داشت، يكسال بعد گزارشي در 107 صفحه از نتايج تحقيقات خود ارائه داد، اما نتايج مخالفت بسياري از كشورهاي اروپايي و درحال توسعه را برانگيخت .

دارندگان توان توليد سوخت با فراملي شدن توليد سوخت و مشاركتي كردن تاسيسات هسته اي خود مخالفت كردند و كشورهاي در حال توسعه نيز با شرط دست برداشتن از حق غني سازي براي دسترسي به بانك سوخت مخالف بودند.

با اين روند بدليل ابراز مخالفت هاي جدي با طرح يادشده از سوي كشورهاي عضو آژانس ، اين طرح تامدتي مسكوت ماند، اما در ژوئن 2006 ميلادي شش كشور آمريكا، روسيه ، انگليس ، فرانسه، آلمان و هلند با استناد به بخش هايي از اين گزارش بار ديگر موضوع تشكيل بانك سوخت هسته اي را در قالب طرحي ديگر به شوراي حكام ارائه دادند، اما همچنان مخالفتها بويژه از سوي اعضاي گروه غيرمتعهدها  ادامه داشت.

كشورهاي درحال توسعه معتقدند غني سازي حق دولت هاست و ايجاد چنين بازاري نمي تواند اين حق را ازآنها سلب كند. درعين حال درميان كشورهاي عضوآژانس وفعالين درعرصه فناوري هسته اي مي توان به آفريقاي جنوبي، برزيل ، آرژانتين و تعدادي از كشورهاي اروپايي اشاره كرد كه از مخالفان جدي اين شرط در طرح جديد در شوراي حكام بودند.

با عنايت به عنوان شدن موضوع مذكور درنشست عمومي اخير آژانس در وين بعد از بررسي كليات طرح، رسيدگي به جزئيات آن به جلسات بعدي شوراي حكام موكول شد.

كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين كه درجريان است، دربخشي از آن تحت عنوان رخداد ويژه به بررسي اين طرح اختصاص يافته است و پيشنهادات و نظرات مختلف در خصوص آن به تبادل نظر گذاشته مي شود.

بعد از هماهنگي هاي لازم و نهايي شدن طرح، سند نهايي آن بايد به تصويب شوراي حكام و در پي آن به تصويب مجمع عمومي آژآنس بين المللي انرژي اتمي برسد همچنين با توجه به اهميت و جوانب چنين طرحي ، به نظر مي رسد براي اجرايي شدن آن به معاهده اي جديد نياز است كه كشورها به اختيار خود به آن خواهند پيوست .

بر اين اساس به نظر مي رسد اجراي طرح بانك سوخت هسته اي سال ها به طول بيانجامد چرا كه بعد از نهايي شدن طرح علي رغم همه مخالفت هاي اساسي، به گفته نماينده انگليس در آژانس بين المللي انرژي اتمي تا فراهم شدن امكانات فني عملي شدن طرح راه زيادي در پيش است .

متذكرمي گردد درسال 2005 وهمزمان با برگزاري كنفرانس بين المللي بازنگري درمعاهده "ان پي تي" در نيويورك، البرادعي در طرحي عنوان نمود كه آژانس بين المللي انرژي اتمي در نظر دارد 10- 8 تاسيسات هسته اي كشور هايي مانند ژاپن ، آمريكا ، روسيه و فنلاند را تحت مديريت بين المللي قراردهد .

خبرگزاري كيودو نيز به موازات برگزاري كنفرانس بازنگري NPT به نقل از منابع ديپلماتيك در اين زمينه  گزارش داد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي درنظر دارد ماه سپتامبر پيش نويسي را در همين زمينه به هيات مديره  آژانس ارائه دهد و اين ايده را تا سال 2010 كه كنفرانس بعدي بازنگري پيمان ان پي تي برگزار خواهد شد، اجراء خواهد كرد . 

دراين گزارش آمده است : هدايت آژانس بين المللي انرژي اتمي به سوي مديريت بين المللي بخش هاي حساس چرخه سوخت هسته اي  به ويژه غني سازي اورانيم و تكنولوژي فرآوري پلوتونيم موجب مخالفت برخي كشورها شده است. اين منابع افزودند كشور هاي فوق اين اقدام را نقض حاكميت دولتي در زمينه انرژي اتمي قلمداد اما  روسيه و برخي كشورهاي ديگر به طور اساسي ازاين نظريه حمايت مي كنند.

به گزارش "مهر" محمد البرادعي نظريه مديريت بين المللي را دراواخر سال 2003 براي جلوگيري از گسترش تسليحات كشتار جمعي مطرح كرد. بنابراين گزارش ، هدف از اين طرح  اين است كه اجازه مي دهد غني سازي اورانيوم و استخراج پلوتونيم از پسماند هسته اي فقط در تاسيسات هسته اي با مديريت بين المللي صورت گيرد و از آنها براي تامين سوخت هسته اي كشورهايي كه چنين امكاناتي را ندارند استفاده شود .

دراين گزارش آمده است: اين پيش نويش همچنين خواستارتعيين ضرب الاجلي 5 ساله درباره احداث تاسيسات جديد چرخه سوخت  هسته اي و تشكيل سيستمي شده است تا  تامين بين المللي سوخت از اين تاسيسات تحت مديريت بين المللي قرار گيرد.اين پيش نويس همچنين خواستارآن  كه از اين 10-8 تاسيسات هسته اي تحت كنترل آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان مراكز منطقه توليد ، تهيه و بازفرآوري سوخت هسته اي و همچنين ذخيره و انهدام پسماند هسته اي استفاده شود .

از سوي ديگر و با هدف تقويت متن معاهده فوق محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي پيشنهاد كرد كه ساخت نيروگاههاي هسته اي جديد براي غني سازي اورانيوم براي يك دوره 5 ساله متوقف شود .

كنفرانس بازنگري معاهده "ان پي تي " كه هر 5 سال يك بار براي تحكيم ضمانت هاي اجرايي ان پي تي برگزار مي شود، در دوره قبلي آن در 2005به دليل خودسري هاي آمريكا در استفاده از تسليحات هسته اي محل اختلاف كشورهاي عضو ان پي تي گرديد. كشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي اعلام كردند كه آمريكا به هر شكلي كه بخواهد از تسليحات هسته اي استفاده مي كند اما درباره ديگر كشورهايي كه خواهان بهره برداري غير نظامي از تسليحات هسته اي هستند، جلوگيري به عمل مي آورند. 

 نيويورك تايمزنيز در تحليلي عنوان كرد: موضوعي كه سبب بي نيتجه ماندن كنفرانس بازنگري ان پي تي شد اين بود كه كشور هاي شركت كننده نتوانستند درباره اينكه چطور بايد با نقض كنندگان ان پي تي برخورد كنند، به نتيجه لازم دست پيدا كنند. البته برخي از كارشناسان شركت كننده در اين كنفرانس دلايل عدم توفيق اين كنفرانس را به قدري زياد دانستند كه گفتند مي توان درباره آن چند كتاب نوشت.

محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيزدر مصاحبه اي با روزنامه نيويورك تايمزضمن اظهارتاسف از چنين روندي اعلام داشت: واقعا هيچ نتيجه اي از كنفرانس بازنگري ان پي تي حاصل نشد. مديركل آژانس پيش از اين پيشنهاد مكانيسم هاي جديدي براي كنترل بين المللي مواد هسته اي داده بود تا بر اساس آن كشورها نتوانند سوختي براي توليد سلاح هسته اي ايجاد كنند.