به گزارش خبرگزاري مهر، موسه مطالعاتي هريتج آمريكا در تحليلي ادعا كرد:"ايران به بي اعتنايي به تعهدات خود تحت معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ( ان پي تي ) ادامه مي دهد."
"جيمز فيليپس" نويسنده اين تحليل مي نويسد:"ايران محاسبه كرده است كه شوراي امنيت سازمان ملل در ادامه اعمال تحريم عليه اين كشور از طريق تهديد تحت قطعنامه 1696 سازمان ملل با شكست روبرو خواهد شد."
نويسنده مي افزايد: "آمريكا بايد اقدام فوري را براي بسيج كردن حمايت از موثرترين تحريمهاي ممكن در شوراي امنيت به عمل آِورد و بر همپيمانان خود فشار وارد كند تا حتي تحريمهاي موثرتري را در خارج از چارچوب سازمان ملل در جايي كه چين و روسيه نخواهند توانست از ايران به خاطر نتايج مخالفتهاي هسته اي آن حمايت كنند، ادامه دهند."
فيليپس به عنوان راهكار پيشنهاد مي دهد تا دولت بوش بايد به طور خصوصي به " كوفي عنان" دبير كل سازمان ملل هشدار دهد كه هرگونه تلاش نهايي را براي رد تحريمهاي بين المللي با دور ديگري از مذاكرات بي قاعده تخريب خواهد كرد.
هريتج راهكارهايي را به دولت آمريكا پيشنهاد مي كند :
* آمريكا بايد مصرانه خواهان اعمال تحريمهاي ممكن در شوراي امنيت سازمان ملل باشد: تحريمها بايد دولتمردان را هدف قرار دهند و بايد شامل اين موارد باشد؛ ممنوعيت سفر مقامهاي ايراني، ممنوعيت فروش تجهيزات هسته اي و فناوري دومنظوره كه مي تواند براي برنامه هسته اي ايران مورد استفاد قرار گيرد، ممنوعيت تمديد اعتبار و يا وامها به ايران، مسدود كردن سرمايه هاي خارجي مقامهاي ايران، سازمانهاي دولتي و شخصيتهاي حقوقي كه كار واردات تجهيزات ومواد را براي برنامه هسته اي تسهيل مي كنند.
* آمادگي براي تحريمها در خارج از چارچوب سازمان ملل : ايران روي چين و روسيه و استفاده از حق وتوي آنها در شوراي امنيت براي مخالفت با تحريمها حساب مي كند. اين دو داراي روابط پيشرفته اقتصادي، استراتژيك و نظامي با ايران هستند. واشنگتن بايد بر همپيمانان اروپايي و آسيايي خود و همچنين كشورهاي ديگر فشار بياورد تا موثرترين تحريمها را بر ايران اعمال كنند.
* تحريمهاي كنوني آمريكا عليه ايران احيا و تقويت شود و به اجرا درآيد: قانون آزادي و حمايت از ايران اهرم دولت را در مورد ايران بهبود مي بخشد. اين قانون به طور دائم قانون تحريمهاي ايران و ليبي (ILSA), را تقويت مي كند. اين قانون تحريمهاي اقتصادي را بر شركتهايي اعمال مي كند كه بيش از 20 ميليون دلار را هر ساله در صنعت ايران سرمايه گذاري مي كنند. (ILSA) در صورتي كه احيا نشود در ماه سپتامبر نقض مي شود.اگر اين قانون دوباره احيا و مجاز شود، دولت بوش بايد از آن براي تنبيه شركت هايي استفاده كند كه در بخش نفت ايران سرمايه گذاري مي كنند و كمك مالي را براي فعاليتهاي هسته اي آن فراهم مي كنند.
نويسنده مدعي مي شود : اين قانون همچنين به رئيس جمهور آمريكا اين اجازه را مي دهد تا از گروههاي مخالف ايران حمايت كند.
* بهبود اطلاعات در مورد برنامه هسته اي ايران و ديگر تهديدها: كميته انتخاب دائمي مجلس نمايندگان آمريكا در بخش اطلاعات اخيرا گزارشي را با نام " شناخت ايران به عنوان يك تهديد استراتژيك : يك چالش اطلاعاتي براي آمريكا" منتشر كرد كه خواستاربهبود تلاشهاي آمريكا در جمع آوري اطلاعات در مورد ايران و در مواردي از جمله فعاليتهاي سياسي، سلامت اقتصاد ، ماهيت سرمايه گذاري آن در عراق ، وضعيت هسته اي آن و موارد ديگر شد.
فيليپس ادعا مي كند : يك چنين سيستم اطلاعاتي بهبود يافته اي تنها در صورتي با ارزش است كه در نهايت ثابت كند كه اقدام نظامي براي متوقف كردن تهديد بالقوه هسته اي ايران به عنوان آخرين گزينه الزامي است و بنا براين دولت آمريكا بايد نقش رهبري را بر وارد كردن هزينه هاي ديپلماتيك، اقتصادي ، سياسي و احتمالا نظامي بر ايران ايفا كند.
به گزارش مهر، تحليلگر هريتج در حالي به اظهار اين ادعاها مي پردازد و به زعم خود به دولتمردان آمريكايي راهكار ارائه مي دهد كه برنامه هسته اي ايران كاملا صلح آميز بوده و هيچ نشانه اي از انحراف ماده هسته اي به اهداف نظامي بر اساس گزارش بازرسان بين المللي در آن ديده نشده ، اما آمريكا با استانداردهاي دوگانه خود از زرادخانه هاي رژيم صهيونيستي چشم پوشي كرده و با هند قرارداد هسته اي را به امضا رسانده است.
نظر شما