ولی تیموری مدیرکل نظارت و ارزشیابی گردشگری سازمان میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: اتفاقات کودتای ترکیه و مشکلی که دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگران ایرانی پیدا کردند موجب شد تا پیگیر این مشکلات شویم اما دیدیم که این مشکل بیشتر به قراردادهای بین دفاتر مسافرتی ایرانی و کارگزاران ترک و ایرلاینها برمیگردد چرا که این قراردادها به درستی نوشته نشده بود.
وی با تاکید بر اینکه نقصهای بوجود آمده مشخص کرد که قراردادها محکم نیست و مسایل و مشکلات شرکتهای ایرانی در آن لحاظ نمیشود گفت: در مواقع فورس ماژور سفری کنسل میشد و مسافر به آژانسهای ایرانی مراجعه میکرد و از آنها خسارت میگرفت. آژانسداران نیز چون شرایط ویژه پیش آمده بود این خسارت را به مسافر میپرداختند اما وقتی خودشان میخواستند از طرف ترک این خسارت را بگیرند دچار مشکل میشدند چون پیشبینیهای لازم را در قرادادهایشان اعمال نکرده بودند از این رو نمی توانستند پول خود را پس بگیرند.
وی افزود: ما قبول کردیم که پیگیر کارشان شویم حتی در ملاقاتهایی با وزارت خارجه نیز آن را مطرح کردیم و قرار شد دفاتر مسافرتی مستندات حقوقی خود را بیاورند اما در این مرحله از کار متوجه شدیم که قراردادهایشان علمی وحقوقی نیست بنابراین به آنها پیشنهاد میکنیم که وارد عمل شده و نسبت به تغییر قراردادها اقدام کنند.
تیموری همچنین درباره دستورالعمل اجرایی آییننامه راهنمایان گردشگری که قرار بود به زودی ابلاغ شود نیز گفت: این آیین نامه سال گذشته در دولت تصویب شد و دستورالعمل اجرایی آن را نیز آماده کردهایم نخسه نهایی و متن ابلاغی آن آماده است تا رئیس سازمان میراث فرهنگی آن را ابلاغ کند اما هنوز این اقدام انجام نشده است به احتمال زیاد هفته دیگر نهایی خواهد شد.
نظر شما