به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام پيش از ظهر امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، مصوبات هيات دولت را تشريح كرد.
وي اعلام كرد: دولت تعدادي موافقتنامه هاي اقتصادي بين المللي تصويب كرده است كه امضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و صربستان از جمله آنهاست و طبق قانون بايد پس از امضا به صورت لايحه به مجلس برود.
براساس اين موافقتنامه براي احياي روابط تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و صربستان، ترجيحات متقابل تعرفه اي و تسهيل ورود وصدور كالا و تشويق و ترغيب تجار در القاي گسترش صادرات اعمال خواهد شد.
سخنگوي دولت افزود: تصويب لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت ايران و جمهوري اسلامي افغانستان مصوبه ديگر هيات دولت است كه اين موافقتنامه امضا شده و براي تصويب به صورت لايحه به مجلس تقديم خواهد شد. اين مصوبه يك مقدمه و 15 ماده دارد.
الهام ادامه داد: همينطورلايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره بوده كه با يك مقدمه و 14 ماده وبا تاييد وزارت صنايع و امضاء وزير تجارت كره به صورت لايحه آماده شده است.
وي در بخش ديگري از سخنانش اعلام كرد: دولت در مصوبه اي مابه التفاوت قيمت سيمان وارداتي نسبت به سيمان داخلي را از محل اعتبارات طرح هاي در دست اجرا و مورد عمل را تامين كرده است.
وزارتخانه هاي نفت، راه، مسكن و نيرو قبلا موظف بودند كمبود سيمان مورد نياز طرح هاي عمراني را وارد كنند، چون تفاوت قيمت بين هزينه سيمان وارداتي و داخلي وجود داشت، دولت تصويب كرد از محل اعتبارات طرح ها اين مابه التفاوت پرداخت شود.
الهام افزود: اختصاص 10 ميليارد ريال از محل رديف هزينه هاي پيش بيني نشده براي توسعه فعاليت هاي صدا و سيما از ديگر مصوبات هيات وزيران است.
سخنگوي دولت خاطر نشان كرد: بررسي راهكارهاي كمك به خانواده زندانيان نيازمند توسط يك كار گروه از هيات وزيران از ديگر مصوبات جلسه اخير هيات دولت بود كه همه طبق قانون برنامه و با توجه به سياست دولت براي جلوگيري از آسيب وارد به خانواده ها ناشي از مشكلات زندان و محكوميت هاي قضايي، دولت يك طرح جامع را تكليف كرد كه ارائه شود كه مي تواند شامل كمك هاي مناسب ومفيد باشد.
وي افزود: البته دولت نوعا و در سفرهاي استاني، مبلغي را براي رفع نيازهاي محكومان مالي و ديه اختصاص مي دهد كه قرار شد به عنوان طرح فراگير به دولت ارائه شود.
الهام معافيت موديان مالياتي واصناف آسيب ديده در زلزله بم را از ديگر مصوبات جلسات دولت خواند و گفت: براساس اين مصوبه كه با تقاضاي امور اقتصاد و وزارت كشور صورت گرفت با هدف تحرك اقتصادي و فعاليت اصناف در شهر بم كه در سفر سال گذشته رياست جمهوري مورد تاكيد بود، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شد ضمن تعيين خسارت هر يك از موديان مالياتي ، نسبت به بررسي معافيت آنها تاسال 1386 اقدام كند.
نظر شما