به گزارش خبرنگار مهر، حسین پارسایی پیش از ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: سال گذشته ۲۶۰ پرونده اختلافی بین دستگاه های اجرایی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و برای رای نهایی تصمیم گیری شده است.
وی بیان کرد: به سبب راه های متعدد ورود پرونده‌های اختلافی بین دستگاه ها، آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست که از سال آینده با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه ورودی پرونده های اختلاف سازمان ها و دستگاه ها و شرکت های دولتی، پرونده ها شمارش و سازماندهی خواهند شد.
رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: بیشترین پرونده مورد اختلاف بین دستگاه ها، مالیات، مسائل مالی و نیروی انسانی است که تا کنون برای بیشتر پرونده ها تصمیم گیری شده است.
وی عنوان کرد: سال گذشته، استان چهارمحال و بختیاری با بررسی ۱۶ پرونده رتبه سوم را به خود اختصاص داده است و از ابتدای سالجاری تا کنون، ۲۰ پرونده بررسی و تصمیم گیری شده است.
نظر شما