به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکسنت به تاسیسات و تشکیلات هسته ای جمهوری اسلامی افزود: باید علیه اشخاص و شرکتهایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده اند اعلام جرم شود و اگر احیانا خسارتی به تاسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد ۷۳۷ و ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی، مواد ۹ و ۱۱ قانون جرایم رایانهای، ماده ۱۷ قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تاسیسات رایانهای و تجهیرات انرژی هستهای جرم محسوب میشود.
خرم آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانههای کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کردهاند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خردادماه با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هستهای ایران بیان داشتند: «این استاکسنت که ۲ سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی، میتوانست تمام تشکیلات [هستهای] ما را از بین ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناختهشده بینالمللی است و میتوان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاههای بینالمللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»
نظر شما