ممنوعيت صادرات قير منافع رانت‌خواران را تامين مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، حميد ابراهيمي اصل درجمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات رئيس جمهوردرخصوص مسدود كردن فرصت هاي سوء استفاده گفت: به تازگي عده اي با مطرح كردن مسايلي از قبيل كمبود قيربراي پروژه هاي عمراني و راهسازي در پي كسب منافع غير قانوني خود هستند.

وي افزد: درصورت اجراي طرح افزايش توليد، نه تنها كمبودي درداخل ايجاد نخواهد شد بلكه با مازاد توليد نيزمي توان به صادرات اين محصول ادامه داد.

عضو هيئت مديره اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران تصريح كرد:چنانچه صادرات قير ممنوع شود، اين بخش با پيامدهاي نظيركاهش اشتغال و ازبين رفتن اعتبار صادراتي مواجه خواهد شد.

به گفته وي، سالانه حدود 1/3 تا 5/3 ميليون تن انواع انواع قيردر كشور توليد مي شود كه تنها 5/2 ميليون تن آن به مصرف داخلي مي رسد و مابقي براي صدوربه بازارهاي هدف اختصاص مي يابد.

ابراهيمي اصل با اشاره به برآوردهاي كارشناسان راه و ترابري خاطرنشان كرد: از آنجايي كه براي ساخت هر كيلومترجاده با عرض 11 متر و عمق 15 سانتي مترحدود 200 تن قير لازم است ، بايد با توليد 5/3  ميليون تن قيرسالانه 15 هزار كيلومترجاده دركشوراحداث شود درحاليكه كه كشورچنين ظرفيتي براي ساخت جاده ندارد.

وي گفت: حتي اگريك ميليون تن از رقم فوق به بازسازي جاده ها و انواع پوشش هاي صنعتي اختصاص يابد با 5/2 ميليون تن مابقي مي توان سالانه 12 هزار كيلومترجاده ايجاد كرد و اين درحالي است كه طي برنامه پنج ساله چهارم بايد 8 هزاركيلومترجاده احداث شود.

عضوهيئت مديره اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران افزود: به تازگي قيمت جهاني قير به مرز350 دلاردر هر تن رسيده كه اين امرمي تواند به رشد صادرات غير نفتي ، افزايش اشتغال، حضورفعال دربازارهاي هدف كه همان اهداف كلان دولت هستند ، بيانجامد و ازسويي ديگردولت نيز درسايه چنين امري مي تواند با ارزآوري شاهد افزايش درآمدهاي خزانه شود.

وي تصريح كرد: طي سال هاي گذشته با رشد صد درصدي ارزش صادرات قيرمواجه شده ايم و به همين منظوربايد با اتخاذ تدابيري مانع از ممنوع شدن صادرات قيرو انتفاع عده اي رانت خوار شوند.

ابراهيمي اصل خاطرنشان كرد: رشد قيمت اين ماده معدني موجب شده تا انگيزه رانت خواران براي خريد قيربه نرخ يارانه اي 100 دلاري و فروش غيرقانوني آن با چند برلابر قيمت افزايش يابد.

وي با اشاره به بي نتيجه ماندن جلسات براي جلوگيري از ممنوع شدن صادرات قيرگفت: درصورت بروزاين اتفاق، مسئله اشتغال زايي به شدت آسيب خواهد ديد، علاوه بر آن شركت هاي صادركننده بخش خصوصي نيزتضعيف مي شوند.

عضوهيئت مديره اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران ، ممنوع شدن صادرات قيررا خلاف قانون برنامه چهارم توسعه دانست و تاكيد كرد: رانت خواران اكنون درصدد انباشت قيرو دامن زدن به قاچاق اين فرآورده درفرصت هاي مناسب هستند.

وي با اشاره به اقدامات جامع ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاد تنظيم بازاردر راستاي جلوگيري از صادرات غير قانوني فرآورده هاي نفتي يارانه اي گفت: اين امرموجب كاهش چشمگير قاچاق فرآورده هاي نفتي و افزايش 20 تا 40 درصدي قيمت اين فرآورده ها دربازارجهاني و درنتيجه افزايش ارزآوري اين فرآورده ها به كشور شد.

عضو هيئت مديره اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندكان محصولات معدني ايران افزود: درصورت آزاد شدن صادرات قير به كشورسالانه  200 ميليون دلار ارز عايد كشورخواهد شد زيرا از 5/3 ميليون تن قير توليدي در كشور5/2 ميليون تن به مصرف داخلي مي رسد و 600 هزار تن آن مي تواند صادر شود.

وي صادرات قيردر سال گذشته را 600 هزار تن اعلام و تصريح كرد: در سال 83 به علت اينكه دولت هشتم قيمت قير را برابر با نرخ جهاني كرده بود شاهد رشد 100 درصدي ارزآوري و توسعه صادرات در كشور بوديم چراكه انگيزه اي براي قاچاق و رانت اين محصول نبود.