به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان جلسه امروز اين كميسيون به خبرنگاران گفت: كليات طرح مذكور تصويب شد اما جزئيات آن در شور دوم مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي افزود: هر معاهده بين المللي داراي بخش مربوط وظايف، محدوديت ها و اقدامات كشورها و كشورهايي كه آنها را بپذيرند از حقوقي برخوردار مي شوند.
دكتر جلالي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران قواعد بين المللي را كاملا پذيرفته و عضو ان پي تي و در طول سه سال گذشته گزارشات متعددي از جمله گزارش 1030 صفحه اي مربوط به 2400 نفر روز بازرسي از تاسيسات هسته اي كشورمان را به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه داد.
نماينده شاهرود متذكر شد: اين اقدامات براي آن بود كه بتوانيم از حقوق خود در بخش انرژي هسته اي برخوردار شويم اما در طول سالهاي گذشته عمدتا با زبان وظيفه وتكليف با ما سخن گفته شد.
جلالي اظهار داشت: متاسفانه برداشت ما اين است كه كشورهاي بزرگ و مجامع بين المللي نه تنها نسبت به حقوق ملت ايران دغدغه ندارند بلكه درصدد ناديده گرفتن آن هستند.
كاظم جلالي در خاتمه متذكر شد: با اشاره به موارد فوق كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در نشست امروز خود ماده واحده اي را تصويب كرد كه در صورت تصويب نهايي آن دولت مكلف مي شود در صورت ايجاد هر نوع محدوديت براي جمهوري اسلامي ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كليه بازرسي هاي آژانس انرژي اتمي را به حالت تعليق درآورد.
نظر شما