به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، درجلسه علني امروز مجلس، با تصويب كليات لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اين لايحه براي بررسي جزئيات به كميسيون حقوقي قضايي مجلس فرستاده شد.
در صورت تصويب نهايي لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، پرداخت و يا دريافت وجه مال امتياز مستقيم و غير مستقيم خلاف موازين قانوني از سوي كاركنان دستگاههاي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند مشمول تعريف فساد در نظام اداري بوده و تكبين مجازات مي شوند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون خلع از نوبت وظرف حداكثر سه ماه انجام خواهد شد.
درجزئيات اين لايحه كه در كميسيون حقوقي قضايي بررسي خواهد شد، آمده است هر نوع فعاليت اقتصادي براي دستگاههايي كه در شرح وظايف و اختياراتشان فعاليت اقتصادي پيش بين نشده ممنوع است.
همچنين در اين لايحه پيش بيني شده است براي اجراي تصميمات كلي و سياستها و راهبرد هاي اتخاذ شده ستادي با رياست معاون اول رييس جمهور و عضويت معاون رييس قوه قضاييه كشور، دادگستري، اطلاعات، بازرگاني همچنين رييس سازمان هاي صدا وسيما بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي تشكيل شود.
نظر شما