به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نشست كه مديران اقتصادي وزارت اطلاعات از سراسر كشور حضور داشتند مباحث مهم وتاثير گذار در حوزه هاي اقتصاد ملي و بين المللي به بحث و گفتگو گذاشته شد.
بررسي آخرين تحولات وچشم انداز اقتصادي كشور در سال هاي آينده حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي سالم، مبارزه سيستمي و اصولي با فساد اقتصادي، راههاي اجراي سريع و دقيق ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي، پيوستن جمهوري اسلامي ايران به WTO و پيامدها و لوازم آن، توازن روابط سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر از جمله موضوعاتي بود كه در اين نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در اين نشست وزير امور خارجه در سخنان خود بر رابطه غير قابل انكار اقتصاد سياست تاكيد كرد و توزان روابط سياسي با روابط اقتصادي را مورد تاكيد مقامات عالي نظام دانست.
دكتر متكي با اشاره به تحولات ساختاري در وزارت خارجه بر تقويت معاونت اقتصادي آن وزارت خانه تاكيد كرد واز وزارت اطلاعات خواست تا درتنظيم روابط اقتصادي جمهوري اسلامي با ساير كشورها، وزارت خارجه را مساعدت نمايد.
وزير نفت نيز با بر شمردن تحولات ساختاري پيشنهادي وزارت نفت براي استفاده بهينه از اين منبع گرانبها يكي از اهداف اين تحولات را پيشگيري از فساد و رانت در وزارت نفت دانست.
وي گفت: علاوه بر سازماندهي مزبور سعي كرده ايم منافذ فساد را با بررسي هاي موثر و حسابرسي دقيق وحضور مديران مالي در هيئت مديره شركت ها كاهش دهيم.
وزير صنايع و معادن نيز درسخناني با برشمردن توفيقات وزارت صنايع در جهت توسعه اقتصادي كشور و چشم انداز مثبت اين بخش بر رسيدن به موازنه صادرات و واردات بدون درنظر گرفتن درآمدهاي نفتي تا پايان برنامه چهارم تاكيد كرد.
وي ضمن بر شمردن اهداف آينده بخش صنعت كشور به خصوص در حوزه اشتغال زايي، صنعت خودرو و صادرات محصولات صنعتي از تنظيم سند راهبردي توسعه صنعتي كشور با نگاه جديد و مباني نظري منطبق بر اصول جمهوري اسلامي ايران خبر داد.
وزير صنايع همچنين بر لزوم همكاري و مساعدت وزارت اطلاعات در بر طرف كردن مشكلات اساسي كشور در حوزه صنعت خصوصا صنعت فولاد و مبارزه با رانت ها و فساد در بخش صنعتي كشور تاكيد كرد و هم فكري دو وزارتخانه را در رفع مشكلات كشور دراين حوزه بسيار مهم و اساسي دانست.
وزير امور اقتصاد ودارايي نيز در سخنان خود توضيحاتي درباره مراحل اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي و ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره آن وضعيت تورم، نقدينگي، بورس، نظام مالياتي و طرح هاي زود بازده ارائه كرد و سپس به تبيين برنامه هاي وزارت اقتصاد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت و گفت: دولت از هرامكاني براي مبارزه با فساد اقتصادي بهره خواهد برد. وي همچنين بر اصلاح نظام مالياتي و گمركي كشور تاكيد كرد.
در اين نشست يك روزه وزراي دعوت شده به سئوالات كارشناسان اقتصادي وزارت اطلاعات پاسخ دادند و ديدگاههاي دو طرف درباره مسائل گوناگون اقتصادي كشور مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
در پايان اين نشست نيز معاون اقتصادي وزارت اطلاعات اعلام كرد: وزارت اطلاعات مصصم است از فعاليت هاي اقتصادي سالم و منطبق با موازين قانوني حمايت در مورد شناسايي و معرفي مفسدين اقتصادي نيز در هر بخش و رده اي برخورد قاطع نمايد.
نظر شما