به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل در پاسخ به سؤالات اعضای شورای شهر از مجموعه عملکرد شهرداری اردبیل طی ماه‌های اخیر تصریح کرد: استیضاح و عزل شهردار به عهده شورای شهر است و بعد از استیضاح بنده دوران خدمتم را خاتمه یافته دیدم.
وی با بیان اینکه بعد از طی مراحلی اعلام شد که مجدداً به بدنه شهرداری بازگردم، ادامه داد: یک روز تأخیر در حضور به دلیل فکر کردن در خصوص اقدامات و عملکرد شهرداری و برنامه‌ریزی ذهنی برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر بود.
شهردار اردبیل در پاسخ به سؤالی در خصوص علت جابه‌جایی غیرقانونی اعتبارات عمرانی مصوب سال ۹۵ اضافه کرد: هیچ پروژه‌ای خارج از سرفصل بودجه اجرا نمی‌شود و در حال حاضر شهرداری اردبیل اجرای ۴۲۲ پروژه را در دستور کار دارد.
لطف‌اللهیان با بیان اینکه از این تعداد ۸۰ پروژه فعال است و ۱۸ پروژه به دلیل مشکلات مالی و فنی هنوز آغاز نشده است، ادامه داد: همه پروژه‌ها سرفصل داشته و با تصویب شورای شهر اجرا می‌شود.
وی افزود: در وضعیتی که پنج دوازدهم بودجه شهرداری از طریق درآمد پیش بینی شده است و کل در۵۰۰ میلیارد ریال است، این مجموعه با محدودیت‌های شدید مالی مواجه است چرا که از این میزان می‌بایست ۳۵۰ میلیارد ریال به هزینه‌های جاری اختصاص یابد.
شهردار اردبیل افزود: در واقع این اعداد و ارقام به این معنی است که شهرداری تنها می‌تواند برای ۱۵۰ میلیارد ریال پروژه عمرانی تعریف کند در حالی که رقم پروژه‌های فعال بالغ بر هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال است.
لطف‌اللهیان به اتمام ۶۷ پروژه نیز اشاره کرد و گفت: به زودی مراسم افتتاح این پروژه‌ها برگزار می‌شود؛ در عین حال سایر پروژه‌ها با قوت اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: با هدف شفاف‌سازی وضعیت هر یک از پروژه‌های عمرانی به زودی مجموعه اطلاعات منسجمی از پروژه‌ها تهیه شده و در اختیار شورای شهر قرار خواهد گرفت.
دوچرخه یک میلیونی را هفت میلیون نخریدیم
وی در پاسخ به سؤال دیگر اعضای شورای شهر در خصوص ابهام در برخی پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی ادامه داد: با وجود اینکه بسیاری از پروژه‌های مشارکتی راکد بود اما با بررسی پروژه‌ها در جلسات متعدد برخی مجدداً فعال شد.
لطف‌اللهیان تصریح کرد: به دلیل اینکه تاکنون در حوزه نشاط اجتماعی پروژه‌های بسیار محدودی اجرا شده بود، تلاش شد در این خصوص به نیازمندی شهروندان توجه شده و برخی پروژه‌ها به اجرا درآید.
شهردار اردبیل در خصوص ابهامات خرید دوچرخه ۱۰ میلیون ریالی به قیمت ۷۰ میلیون ریال اضافه کرد: شورابیل به عنوان بزرگ‌ترین رینگ پیاده کشور شناخته می‌شود و قرار بر این بود سرمایه‌گذار بخش خصوصی دوچرخه‌های امانی اجاره دهد و به مدت پنج سال از زمینی که شهرداری اختصاص داده است استفاده کند.
وی افزود: در ادامه با اتمام قرارداد دوچرخه‌ها تحویل شهرداری می‌شود که در طرح جدیدی شهرداری اقدام به خرید دوچرخه در قالب سیستم اشتراک هوشمند کرده است که موجب می‌شود هر دوچرخه‌ای قابل ردیابی باشد.
وی با اذعان به اینکه مشابه این طرح در شهر ارومیه اجرا شده است و به تعداد ۲۰۰ دستگاه دوچرخه خریداری شده است، متذکر شد: شهرداری نیز خرید ۲۵ دستگاه دوچرخه به رقم ریالی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در دستور کار قرار داده است که مجزا از طرح سرمایه‌گذار است.
وی با بیان اینکه این اظهارات که دوچرخه به قیمت هفت برابری خریداری شده صحیح نیست، اضافه کرد: خرید دوچرخه از سوی شهرداری است و با هدف کاهش ترافیک و فرهنگ‌سازی آن برای توسعه در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته است.
مشاورم را عزل کردم
شهردار اردبیل در عین حال با اشاره به محدودیت‌های مالی شهرداری اضافه کرد: خدمات شهری نمی‌تواند متوقف شود و با کسر هزینه لازم برای اجرای خدمات به واقع پیشبرد پروژه‌های عمرانی سخت است.
لطف‌اللهیان در خصوص برخی انتقادها مبنی بر به‌کارگماری افراد غیرحرفه‌ای و مغایر با چارت سازمانی تعریف شده متذکر شد: بنده از همان زمانی که شورای شهر این مسائل را مطرح کرده است، مشاورم را عزل کردم و بارها به اطرافیانم تأکید داشتم که مسائل خارج از چارچوب اعتقادات دینی از جمله افترا و تشویش اذهان مطرح نکنند.
وی افزود: هر اشکال و تخلفی در بدنه شهرداری بروز کند بنده پاسخگو هستم اما به دور از انصاف است که تا زمانی که اشکالی اثبات نشده بارها مطرح شود.
شهردار اردبیل با بیان اینکه حتی تخلفات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیز در دست بررسی است، اضافه کرد: برخی قرارداد با افراد برای کارکردن در این مجموعه که مغایر قانون بوده از بدو حضور بنده لغو شده است.
لطف‌اللهیان در خصوص فاکتورهای سرسام‌آور خرید غذا در این مجموعه نیز افزود: فاکتورها نه برای هر روز ۵۰۰ پرس غذا بلکه برای طول سال است.
وی با تأکید به ضرورت رفع مشکل بازنشستگان و کارگران و پرداخت بیمه آن ها مجدداً به مشکلات مالی این مجموعه اشاره کرد و بیان داشت: پرداخت حق‌وحقوق ضروری است اما دلیل تأخیر به مشکلات مالی برمی‌گردد.
نظر شما