به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، موسسه اعتبار سنجی اقتصادی مودیز (Moody's) رتبه اعتبار وامی ترکیه را از منفی Baa۳ به B۱ تعدیل و چشم انداز اعتبار اقتصادی را راکد ارزیابی کرد.
با این تعدیل ترکیه موقعیت خود را به عنوان یک کشور دارای قابلیت سرمایه گذاری از دست داد. استاندارد اند پورز (Standard & Poor's) نیز در تاریخ ۲۰ جولای یعنی پنج روز بعد از کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه گذشته، رتبه اعتبار وامی ترکیه را یک مرحله تعدیل کرده و از BB+ به BB تغییر داده بود.
در اطلاعیه ای که از سوی دفتر مودیز صادر شد، آمده است: این موسسه تعقیب منفی تحولات اقتصادی و سیاسی ترکیه بعد از کودتای نافرجام ترکیه را در ۱۸ جولای شروع کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که رتبه اعتبار وامی این کشور را از Baa۳ به Ba۱ تعدیل کند.
کارشناسان در تحلیل تاثیرات تصمیم مودیز و موسسات بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی بر اقتصاد ترکیه می گویند: در مرحله کنونی این اقدام می تواند موجب خروج سرمایه خارجی در حدود ۸ – ۷ میلیارد دلار از بازار این کشور و موجب کاهش ارزش لیر ترکیه در قبال اسعار معتبر خارجی شده و این امر مهم تعدیل در نرخ بهره ها در ترکیه را که برای رشد اقتصادی و به حرکت در آوردن بازار در حال رکود به خطر بیاندازد.
نظر شما