به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، محمد مهدي زاهدي در نشست 11 تا 15 شهريور دهمين كنفرانس عمومي و هفدهمين نشست عمومي تواس به همراه نهمين مجمع عمومي توانسو (شبكه علمي كشورهاي در حال توسعه) و نشست وزاري علوم و فناروي گروه G77 در شهر ريودوژانيرو برزيل گفت: جمهوري اسلامي ايران در همگامي با جامعه جهاني برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را با محوريت دانايي و دانش آغاز كرده است. بر اساس اين استراتژي و چشم انداز، پشتيباني هاي مالي و تدارك وسيعي از آموزش و پژوهش تدارك ديده شده است.
شكوفايي توسعه اقتصادي دانش محور مستلزم توجه بيشتر به پژوهش است
وي اضافه كرد: به اعتقاد ما شكوفايي توسعه اقتصادي دانش محور مستلزم توجه بيشتر به امر پژوهش و كارآمدتر كردن آن از طريق تامين منابع مالي و تسهيل مكانيزي هاي اجرايي توزيع اين منابع است و در اين ميان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نقش مركزي را در سياستگذاري و توزيع منابع مالي پژوهش در كشور برعهده دارد.
زاهدي گفت: مهمترين گام علمي اين وزارتخانه در تقويت منابع مالي تحقيق و توسعه، افزايش سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه در طول سال هاي برنامه است به طوري كه از 87 صدم درصد وضع موجود به حداقل 2 درصد توليد ناخالص داخلي در پايان برنامه در سال 2008 رسانده شود و اين به معني افزايش بودجه اين بخش به ميزان سالانه 15درصد خواهد بود. البته اين بخش از اعتبارات تخصيص يافته به پژوهش فعلا توسط دولت تامين مي شود، زيرا معتقديم كه درابتدا، دولت بايد نقش خود را به عنوان منبع عمده تامين اعتبار براي برنامه هاي پژوهشي حفظ كند، اما پيش بيني مي شود كه در آينده، بخش خصوصي كمك هاي بيشتري رادر مقايسه با دولت درحوزه پژوهش سرمايه گذاري و هزينه كند.
نقش حمايت هاي رقابتي در پيشبرد برنامه هاي تحقيق و توسعه
به گزارش مهر، وزير علوم اضافه كرد: در كشور ما، علاوه بر بودجه هاي برنامه اي كه به طور سالانه به مركز علمي، تحقيقاتي اختصاص داده مي شود، حمايت هاي رقابتي نيز نقش عمده اي در پيشبرد برنامه هاي تحقيق و توسعه دارند. براي اين منظور نيز نهادها، سازمان ها، صندوق ها و طرح ها، جشنواره ها و جوايز ملي متعدد وجود دارند كه خود مستقيما حمايت پژوهشي ندارند، اما حمايت هاي وسيع و گسترده اي را از فعاليت هاي پژوهشي به عمل مي آورند. مخاطب اين نهادها و سازمان ها اغلب محققين، نوآوران و كارآفرينان هستند كه در عرصه هاي مختلف علمي، اقتصادي و اجتماعي و بعضا بدون وابستگي سازماني در سراسر كشور پراكنده اند. بنياد ملي نخبگان كشور، صندوق حمايت از پژوهشگران، صندوق تحقيق و توسعه، صندوق محيط زيست، جشنواره بين المللي خوارزمي، جايزه ملي كيفيت و طرح هاي ملي توسعه كارآفريني مبتني بر فناوري كه تعداد آنها به بيش از 50 مورد مي رسد، از آن جمله اند.
به گزارش مهر، زاهدي افزود: مشوق هاي مالياتي به ويژه براي فعاليت هاي تحقيق وتوسعه در بخش خصوصي، كاهش عوارض و تعرفه هاي گمركي براي ورود تجهيزات و مواد مورد نياز بخش پژوهش، پرداخت بخش اعظمي از هزينه هاي ثبت اختراع در داخل و خارج از كشور، تامين هزينه هاي فرصت هاي مطالعاتي، چاپ مقالات، تهيه پايان نامه هاي دانشجويي، شركت در كنفرانس ها و نمايشگاه هاي بين المللي از ديگر امتيازاتي هستند كه به بخش پژوهش اختصاص داده مي شود.
وزير علوم اضافه كرد: در حوزه هاي سياستگذاري، برنامه ريزي و قانونگذاري مالي نيز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت هماهنگ سازي با نظام برنامه ريزي كشور و مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد ولي در حوزه هاي اجرايي مراكز علمي، تحقيقاتي از استقلال مالي برخوردارند.
استقلال مالي دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي ايران
زاهدي گفت: يكي از دستاوردهاي مهم سال هاي اخير كه در احكام قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نسبت به آن تصريح شده است، استقلال مالي دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي است كه به موجب آن يك مراكز علمي، آموزشي و تحقيقاتي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره مي شوند و اعتبارات آنها كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي شود. البته وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همچنان وظيفه نظارتي خود را حفظ كرده است.
در مجموع اهدافي كه كه دولت در پشتيباني مالي از تحقيق و توسعه دنبال مي كند بر نكات زير متذكر است :
1.افزايش سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه از GDP به ميزان حداقل 2 درصد تا سال 2008
2.اطمينان از اينكه هزينه هاي تحقيق و توسعه ملي به پيشرفت برنامه هاي توسعه اقتصادي دانش محور كمك مي كند و با آن متناسب است.
3. كاهش تدريجي استفاده از منابع مالي دولتي و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه
4.تشويق روش هاي تحقيقات قراردادي گسترش حمايت رقابتي در تحقيق و توسعه
5.كاهش تصدي گري دولت در بخش تحقيقات و تقويت نظام نظارتي و ارزيابي
6. استفاده موثر از مشوق هاي مالياتي، وضع قوانين و مقررات تسهيل كننده، پوشش هاي حمايتي بيمه اي، كاهش يا حذف تعرفه هاي، عوارض گري واردات و ماليات فروش تجيهزات ضروري مربوط به تحقيق و توسعه
8. تشويق ايجاد و توسعه كارآفريني و شركت هاي مبتني بر فناوري از طريق اعطا وام هاي كم بهره و يا بلا عوض
9. نهايتا اينكه آنچه از ما مهم تر است حمايت و پشتيباني صحيح و هدفمند از تحقيق و توسعه است. مشكلات كشورهاي در حال توسعه تنها محدود به منابع مالي نيست، آنچه كه مستلزم توجه بيشتري است، مديريت دولت بودجه هاي تحقيقاتي است، علم و فناوري تعاملات پيچيده اي با اقتصاد دارند و اثراتشان اغلب مستقيم و فوري نيست به عبارت ديگر سرمايه گذاري در تحقيقات باتاخيري نسبتا طولاني ظاهر مي شود و همين عامل يكي از اشكالات اساسي در تشخيص اهميت و باور تحقيقات در رشد و شكوفايي صنعتي و اقتصادي است. سرمايه گذاري در تحقيقات نتيجه دور دست دارد. سرمايه گذاري در تحقيقات صبر و تحمل مي خواهد و اينجاست كه كشورهاي درحال توسعه به علت گرفتاري هاي روزمره ونزديك نگري، تحمل سرمايه گذاري هاي كلان و دراز مدت در تحقيق و توسعه را ندارند. بنابر اين اگر چه منابع مالي نقش تعيين كننده اي در رشد و توسعه تحقيقات دارند، اما مديريت صحيح اين منابع، قوانين و مقررات راهگشا و نظارت و هدايت هدفمند تحقيق وتوسعه را نيز نبايد از نظر دور داشت.
به گزارش مهر، توانسو شبكه علمي كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود كه هدف اصلي آن رهبري علمي و سياسي در كشورهاي جنوب براي توسعه اقتصادي مبني بر توسعه پايدار از طريق همكاري هاي جنوب جنوب و جنوب شمال و كاربرد علم در كشورهاي جنوب است.
همچنين گروه G77 نيز در سال 1964 از طريق كشورهاي در حال توسعه با هدف وحدت و همكاري ملل در حال توسعه و ايجاد نظم بين المللي تأسيس شده است. اين گروه 131 عضو دارد و امسال چهلمين سال تأسيس آن است.
نظر شما