رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: تمامي مواد مشابه سازمان هاي بهزيستي ، ملي جوانان و... با قانون تشكيل سازمان نظام مشاوره بايد ملغي شود ، چرا كه قانون تشكيل سازمان نظام مشاوره مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان است ، در حالي كه قوانين سازمان هاي مذكور ممكن است مورد تاييد شوراي عالي اداري اين سازمان ها باشد.
دكتر غلامعلي افروز گفت: بر اساس قانون ، تنها سازماني كه مجاز و موظف است براي روان شناسان و مشاوران واجد شرايط كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي روان شناسي و مشاوره باشند ، پروانه اشتغال صادر كند ، سازمان نظام روان شناسي و مشاوره است.
به گفته وي ، تنها در صورتي سازمان هاي مذكور مجاز به صدور پروانه اشتغال براي مراكز مشاوره و روان شناسي هستند كه مفاد قوانين آنها در اين زمينه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد.
رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور با تاكيد بر اينكه مجوزهايي كه هم اكنون از طرف دولت در شوراي عالي اداري ، شوراي عالي جوانان و شوراي عالي بهزيستي صادر مي شود ، مغاير با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه است ، از نمايندگان مجلس خواست تا نسبت به وضع قوانين و به تاييد رسيدن آن از سوي شوراي نگهبان اقدام كنند.
وي ادامه داد: با اين وجود سازمان نظام روان شناسي و مشاوره با عنايت روز افزون جامعه و استقبال از مشاركت روان شناسان و مشاوره واجد شرايط در ارتقاي بهداشت رواني جامعه و ارايه خدمات مطلوب روان شناختي و مشاوره ، تمامي متقاضيان تشكيل پرونده در صورتي كه داراي مجوز از سازمان ملي جوانان يا سازمان بهزيستي بوده و حداقل داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مرتبط باشند ، در اولويت صدور مجوز از سوي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره قرار گرفته و در اسرع وقت و حداكثر ظرف 2 ماه پروانه اشتغال آنان صادر خواهد شد.
به اعتقاد افروز ، همانطور كه مدارك تحصيلي پزشكان را سازمان نظام پزشكي صادر مي كند و وزارت بهداشت مانند ديگر كشورهاي جهان پروانه اشتغال اين افراد را صادر مي كند ، در اين زمينه صدور پروانه اشتغال به كار روان شناسان و مشاوره تنها سازمان نظام روان شناسي و مشاوره مجاز به انجام اين كار است.
وي در پايان يادآور شد: زمان زيادي تا پايان فرصت داده شده به روان شناسان و مشاوران واجد شرايط براي دريافت پروانه اشتغال به كار باقي نمانده و برخورد قانوني با افراد فاقد پروانه در اين رابطه و معرفي آنان به مراجع قضائي از نيمه دوم سال جاري اجرايي خواهد شد.
نظر شما